بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الكهرباء «محمد شاكر» اليوم الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والصناعي، ألقى عبدالفتاح السيسي حديثًا مخادعًا في «حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني» بفندق؛ قائلًا: «نحن تقريبًا نقدم ما يمكن تقديمه بأرخص تكلفة وأتحدى العالم كله… نحن نقدم الوقود والكهرباء والسلع بأرخص الأسعار».
وأضاف أنّ الدولة تتحمل 632 مليار جنيه فاتورة الدعم كل عام، والحكومة في المتوسط تدعم كل أسرة بألف جنيه، بين دعم البوتاجاز والخبز والسلع التموينية، و«الدولة ستظل تقدم هذا الدعم حتى تُعد قاعدة بيانات حقيقية توضح من المستحق، فكل مواطن يحصل على دعم من الدولة في الخبز حوالي من 400 إلى 500 جنيه شهريًا».
وذكر «السيسي» أنّ صحفيًا سأل وزير الكهرباء عن المواطن الذي لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء، فرد عليه: «هذا كلام مهم، واللي معهوش فعلًا هندفعله».
ولم يتحدّث السيسي عن ضعف رواتب الموظفين في مصر وأنّها ضمن الأقل عالميًا، كما تنفّذ الحكومة إجراءات اقتصادية قاسية بحق المواطنين؛ تتضمن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتعويم الجنيه، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري؛ رضوخًا لقرارات صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار اُتّفق عليه في نوفمبر 2016.
مزيد من المصاعب
وجدّد «السيسي» دعوته للمصريين بتحمّل المصاعب الاقتصادية التي تمر بها الدولة قائلًا: «علينا أن نتألم ونقاسي؛ فليس هناك من سبيل لنحقق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات طموحة إلا العمل الجاد والمضني»، و«كل من يقول غير ذلك عليه أن يأتي ليقف مكاني ليقل لنا ماذا نفعل لكي نحل هذه المشكلات التي نمر بها، علينا أن ندفع معًا الثمن».
وتخطط الحكومة في العام المالي المقبل 2018-2019، الذي يبدأ مطلع الشهر القادم، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26%؛ أي إلى 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بـ47%؛ أي إلى 16 مليار جنيه؛ بينما يرى مراقبون أنّ هذه الزيادات ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات، وتهدّد باندلاع موجات غضب شعبي جديدة، ستقابلها في الأرجح حملة اعتقالات للمعارضين، على غرار ما حدث عقب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 11 مايو الماضي.
