قبل يوم واحد من الاحتفال بعرضه الخاص، ثمّ طرحه رسميًا في دور العرض السينمائية الخميس المقبل باعتباره «فيلم العيد»؛ تفأجا القائمون على فيلم «كارما» بقرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بسحب تراخيصه، بزعم مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له؛ ما سبّب أزمة في مجلس النواب اليوم.
الفيلم من إخراج عضو مجلس النواب خالد يوسف، أحد أشهر العاملين في الوسط المقربين من النظام، وعلى الرغم من أنّ القائمين عليه نشروا صور إعلانات له في طرقات وشوارع رئيسة كبرى بمصر بتكلفة باهظة؛ تقرّر رسميًا منع عرضه.
وأعلن المنتج محمد العدل القرار عبر حسابه في «تويتر» وكتب: «منْع فيلم بعد إعطائه ترخيصًا رسميًا من الدولة بناءً على أوامر، ودون أي سند ولا حتى أي توضيح فيه مخالفة شروط الترخيص يعني سحق لدولة القانون».
منع فيلم بعد اعطائه ترخيص رسمي من الدولة بناءا علي اوامر ودون اي سند ولا حتي اي توضيح فيه مخالفة شروط الترخيص يعني سحق لدولة القانون
— Dr. Mohamed El-Adl (@moheladl) June 11, 2018
قرار موجه لدور العرض بسحب اترخيص فيلم كارما لخالد يوسف pic.twitter.com/bkdfkiSxa1
— Dr. Mohamed El-Adl (@moheladl) June 11, 2018
كتب قصة الفيلم محمد رافع، وتتناول أحداثه عالم الفوارق الطبقية؛ عبر استعراض نماذج تعيش حياة الرفاهية والثراء وأخرى بسيطة كادحة، ويمثّل عودة بعد غياب ست سنوات عن السينما للمخرج خالد يوسف، ويعتمد على البطولة الجماعية؛ ويشارك فيه الممثلون خالد الصاوي وعمرو سعد وماجد المصري وزينة وغادة عبد الرازق ودلال عبد العزيز وغيرهم.
ولم تطأ قدما البرلماني خالد يوسف مجلس النواب منذ جلسة التصويت النهائي على تمرير اتفاقية تنازل بلده عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية في 14 يونيو 2017، في ضوء موقفه المعارض لتمرير الاتفاقية، هو ونحو 120 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًا؛ للتفرغ لتصوير عمله السينمائي، في مخالفة واضحة للدستور الذي اشترط تفرغ عضو البرلمان لعمله النيابي.
رسالة قاسية
بدوره، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل «25/30»، إنّ القرار صدر على الرغم من حصول الفيلم على موافقة من الإدارة ذاتها بعرضه لمدة عشر سنوات، اعتبارًا من 30 أبريل الماضي، و«نحن هنا لا ندافع عن مخرج الفيلم بوصفه زميلًا لنا في البرلمان؛ ولكنّ منع الفيلم قبل العرض الخاص بيوم واحد يعد رسالة قاسية لحرية الرأي والتعبير في مصر».
وأضاف أنّ «الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة تعلن أمام الجميع أنه لا حرية للرأي أو التعبير داخل مصر، فمنع الفيلم جاء بعد إرساله دعوات حضور عرضه الخاص لجميع النواب، وصرف الملايين من الجنيهات على الدعاية الخاصة به، بهدف المنافسة في موسم عيد الفطر».
تصفية حسابات
وقال النائب أحمد الطنطاوي إنّ «جميع أعضاء البرلمان كانوا مدعوين لحضور العرض الخاص للفيلم، الذي حصل على ترخيص وموافقة رسمية بعرضه، قبل أن يتلقى منتجه اتصالًا هاتفيًا من الرقابة على المصنفات الفنية بسحب الترخيص الممنوح له»؛ و«عدم عرض الفيلم تصفية حسابات سياسية مع نائب كانت له مواقف مع الحكومة».
وعقّب رئيس البرلمان «علي عبدالعال» بقوله إنّ «القرار الصادر عن الرقابة بمنع أي منتج فني يفتح الطريق للمتضرر للجوء إلى القضاء، فمصر دولة مؤسسات»؛ ما تسبب في غضب النواب، الذين رفضوا حديثه، ليستدرك بالقول: «أعدكم أني سأتواصل مع المسؤولين عن قرار المنع، وسأصل لحل لهذه المسألة، فالموضوع لم ينتهِ بعد».
