قال وزير الكهرباء «محمد شاكر» إنّه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة غدًا الثلاثاء للإعلان عن خطة رفع الدعم المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، إضافة إلى «إنجازات» قطاع الكهرباء العام الماضي وخطته للعام المالي الجديد.
وهذع الزيادة الرابعة على التوالي بعدما اعتادت الحكومة المصرية على ذلك مع بداية الميزانية لكل عام.
وفي تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المقربة من النظام، ادعى الوزير أنّ «الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة للمواطن»، و«لن تكون هناك مضايقة لأحد من الأسعار الجديدة».
وزعم أيضًا أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار محدودي الدخل من المواطنين في خطتها لتعديل أسعار الطاقة ضمن الرفع التدريجي للدعم عن الكهرباء حتى 2021، وأن «خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في موازنة العام المالي المقبل سيشمل شرائح الاستهلاك كافة».
وقالت الصحيفة إنّ مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل (رئيس حكومة تسيير الأعمال)، أقرّ أسعار شرائح الكهرباء والزيادات الجديدة؛ وهذا ضمن خطط الحكومة لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26%، أي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنسبة 47%، أي إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
