كشفت «رصد»، بجولة خاصة بعدد من محال بيع الملابس الجاهزة بمناطق عدة متفرقة، عن ارتفاع الأسعار بنحو يتراوح ما بين 40-60%، فضلا عن تراجع الإقبال من المواطنين على الشراء بأكثر من 50%.
وقال تجار وعدد من البائعين، إن تلك الفترة من كل عام كانت تشهد إقبالا غير عادي من المواطنين على شراء الملابس الجاهزة سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك مع قدوم عيد الفطر، مؤكدين على أنه منذ الموسم الماضي تراجع الشراء بشكل ملحوظ وعليه تراجع الإنتاج من الملابس بأكثر من 40%.
ووفقا لأحد البائعين بمحل لبيع الملابس الجاهزة بمنطقة الدقي، أن الإقبال على الشراء تراجع بنحو 45% خلال الموسم الجاري، فضلا عن زيادة الأسعار مؤخرا بنحو 50% بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والمواد الداخلة في إنتاج القطعة الواحدة.
وأضاف البائع كريم أحمد، أن المحل كان يعول على موسم العيد لزيادة حركة البيع، لكن نسب الإقبال غير مبشرة على الإطلاق.
واتفق معه صاحب أحد محلات بيع الملابس بمنطقة الهرم، سيد حسين، أن الفترة الجالية لا تشهد إقبالا كبيرا؛ حيث أشار إلى أن أغلب وافدي المحل يأتون للبحث والنظر فقط دون الشراء وذلك بعد اكتشاف سعر القطع الموجودة، مضيفا أن أكثر المبيعات كانت من نصيب قسم الأطفال، معللا ذلك برغبة الأهالي في إرضاء أبنائهم، خاصة مع ارتباط العيد لدى الأطفال بالملابس الجديدة.
وأضاف مسؤول حسابات أحد المحلات بمنطقة وسط البلد، محمد طارق، أن الارتفاع الأخير بالأسعار وصل لنحو 60%، متوقعا بدء الأوكازيون الصيفي مبكرا لتعويض خسائر الموسم.
وأكد على أن نحو 50% من العملاء تراجعوا عن الشراء خلال الموسم الحالي؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات في السوق، حتى تحولت الملابس إلى سلعة رفاهية أكثر منها أساسية عند أغلب الأسر.
زيادات مقبلة
تستعد الحكومة لتنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية العاجلة بعد عيد الفطر مباشرة؛ وذلك في إطار الخطة الخاصة بنزع الدعم عن المواطن ورفع الإيرادات الضريبية؛ حيث تأتي زيادة أسعار الوقود والكهرباء والسجائر، والضرائب على رأس قائمة القرارات الأسرع إقرارا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تنفيذا لاشتراطات إدارة صندوق النقد والتي قامت خلال مراجعتها الأخيرة بشهر مايو برصد النتائج والقرارات القادمة للحكومة وحثها على الإقدام بها لاستلام باقي دفعات القرض.
ومن المتوقع رفع سعر البنزين بنسبة 50% من سعره الجاري، مع تنفيذ زيادة جديدة أخرى خلال العام المالي 2018-2019، ليرتفع سعرة لنحو 11 جنيها للتر الواحد، بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط عالميا.
أيضا من المقرر زيادة أسعار الكهرباء لكل الشرائح المستهلكة دون استثناء بنسب تتراوح ما بين 50-120% على حسب الشريحة.
وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.
وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.
