مع ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، خاصة بعد رفع الدعم عن كثير من الخدمات، وكذلك قرار تعويم الجنيه الذي تسبب في رفع العديد من أسعار المنتجات، طالب اقتصاديون وزارة المالية بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخول وضريبة الثروة؛ وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن الحكومة لن تقرر ضرائب على أصحاب الثروات، هدفًا منها فى ضمان ولائهم للدولة ولقراراتها والتى تؤثر بشكل أساسي على أصحاب محدودى ومتوسطى الدخل.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«رصد»، أن الضرائب تعتبر مورد الدخل الأقوى بالموازنة المصرية والتي تعتمد عليها الدولة بعد تراجع موارد قناة السويس والسياحة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى وجود خطط طويلة الأجل بشأن زيادة الحصيلة الضريبة المجمعة من الأفراد والشركات بشكل مستمر دون توقف، في ظل عجز الموازنة الذي يتفاقم مع ارتفاع أسعار النفط.

وتعتبر الضريبة التصاعدية هي الضريبة التي تأخذ بعين الاعتبار طبقات المجتمع المختلفة عن طريق فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض.

ضريبة الثروة

اقترح النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن يتم تشريع قانون بشأن ضريبة لـ«الثروة»،  كما في دول خارجية مثل فرنسا، لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وعلق علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه لوزير المالية عمرو الجارحي، قائلًا: «أرجو من الوزير أن يقوم بتسجيل هذه الملاحظة بشأن تطبيق ضريبة الثروة ولو لمرة واحدة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية».

زيادة الضرائب

ويشهد العام المالي الجديد 2018-2019، ارتفاعا ببند الضرائب المحصلة من الشركات المقدمة للسلع والخدمات الرئيسية بالسوق المصرية، الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل أكبر من المتوقع.

وسجلت الحصيلة الضريبية المجمعة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه؛ حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، بأنه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة.

وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، والذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 أشهر بدلا من 500 مليون دولار.

ورفعت الحكومة إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017-2018، ومن المتوقع أن تصل لنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.

وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.