نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من اليوم 2 يونيو.
وبحسب القرار فإنه تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية «11-20 مترًا مكعبًا»، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة «21-30 مترًا»، وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.
أما تعريفة المحافظات الحدودية «سيناء والبحر الأحمر ومطروح»، فجاءت بـ13 قرشًا.
ومن المقرر أن تطبق التعريفة الجديدة في أسعار مياه الشرب اعتبارا من إصدار يونيو على فاتورة مايو 2018.
ويأتي قرار رفع أسعار مياة الشرب في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، حيث امتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. لذا يعتمد عدد كبير من السكان على المولّدات لسحب المياه الجوفية بهدف توفير احتياجاتهم من مياه الشرب، ومع استمرار شكوى المواطنون تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.
