أدّت الحكومة الإيطالية الجديدة، برئاسة جوزيبي كونتي، اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس «سيرجيو ماتاريلا» في روما؛ لتصبح هذه أولى حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا، وشكّلها «جوزيبي» ائتلافية بين حركة مناهضة للمؤسسات وحزب يميني متطرف وعد باتّباع سياسة أمنية ومعارضة لإجراءات التقشف.

ويوم الأحد الماضي، تخلّى «جوزيبي» عن مهمة تشكيل الحكومة؛ ليرشّح الرئيس الإيطاليُّ الخبيرَ الاقتصادي المناهض لليورو  «باولو سافونا» وزيرا للمالية، ثم عاد وكلّف «جوزيبي» مساء الخميس بالمهمة نفسها؛ بعد اتفاق جديد بين زعيمي الحزبين الفائزين في الانتخابات الأخيرة «حركة خمس نجوم» و«الرابطة» بقيادة «لويجي دي مايو» و«ماتيو سالفيني».

واختار التحالف الحكومي جوزيبي كونتي لتولي رئاسة الحكومة، وهو أستاذ الحقوق ومحامٍ يبلغ من العمر 53 عامًا، وكان مجهولًا في الأوساط السياسية قبل 15 يومًا.

شهادات مثيرة للجدل

وواجه «جوزيبي» اتّهامات بالتزوير في سيرته الذاتية، التي ذكر فيها أنّه قدّم أبحاثًا قانونية في جامعات ييل والسوربون وكامبريدج ونيويورك وإنترناشونال كولتور إنستيتيوت في فيينا؛ بينما أعلنت جامعة نيويورك أنّه لم يكن من طلابها، بل تقدّم بطلب إذن لدخول مكتبتها.

وقالت المتحدثة باسم جامعة نيويورك لشبكة «بي بي سي» إنّ سجلاتها لا يوجد فيها أنّ «جوزيبي» كان طالبًا فيها أو تقلّد أيّ منصب أو عضوية فيها. وذكرت جامعة دوكين أنّها استقبلته ضمن برنامج تبادل مع جامعته في روما.

كما ذكر «جوزيبي» في سيرته الذاتية أنّه عمل على دراساته في القانون بمعهد كولتور إنستتوت في فيينا بالنمسا؛ بينما هذا المعهد متخصص في اللغات ولا يقدّم أيّ دورات قانونية.

الحكومة الإيطالية الجديدة

تتألف من 18 وزيرًا؛ من بينهم خمس نساء فقط، موزعون بشكل شبه متساوٍ بين الحزبين البارزين؛ على الرغم من أنّ الرابطة حصلت على 17% من الأصوات في الانتخابات التشريعية في مارس الماضي مقابل أكثر من 32% لحركة خمس نجوم.

وعُيّن «لويجي دي مايو»، زعيم حركة «خمس نجوم»، وزيرًا للتنمية الاقتصادية، وزعيم الرابطة «ماتيو سالفيني» وزيرًا للداخلية؛ والاثنان نائبين لرئيس الحكومة. وتعيين أستاذ الاقتصاد السياسي المؤيد لبقاء إيطاليا في منطقة اليورو «جيوفاني تريا» بوزارة الاقتصاد والمالية؛ بعد أن كان الخبير الاقتصادي «باولو سافونا»، الذي يعتبر اليورو سجنًا ألمانيا، مرشحًا؛ لكنّه عُيّن في الحكومة الجديدة وزيرًا للشؤون الأوروبية.

ومن المقرر أن تتخلى الحكومة الإيطالية الجديدة عن إجراءات التقشف وتركّز على سياسة نمو اقتصادي، إضافة إلى تعهدات بخفض سن التقاعد والحد بشكل كبير من الضرائب، وتأمين دخل للمواطنين بقيمة 780 يورو في الشهر.