يبدأ ناخبو المرحلة الثانية من انتخابات التشكيلات النقابية العمالية للدورة 2018 / 2022 صباح اليوم، التصويت داخل اللجان الانتخابية للمنشآت التابعة لـ13 تصنيفا نقابيا، وهم «الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية المعدنية، الكيماويات، المناجم والمحاجر، النيابات والمحاكم، الصحافة والإعلام، الخدمات الصحية، البناء والأخشاب، النقل الجوي، النقل البحري، الغزل والنسيج، البريد، والاتصالات»، وذلك لاختيار رئيس وأعضاء اللجان النقابية لديهم.
وقامت مديريات القوى العاملة بالأمس، بتسليم الكشوف النهائية لمفوضي اللجان النقابية، حتى يتم تعليقها داخل المؤسسة التي سيتم بها الانتخاب، لمساعدة الناخبين في معرفة المرشحين، واختيار من يمثلهم.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة شدد على تلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى من الانتخابات على مستوى 12 تصنيفا نقابيا، مؤكدا أنه تم إزالة أي معوقات تكون قد ظهرت وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها للعمل على حلها بشكل فوري، مضيفا أنه تم فحص كافة الطعون المقدمة بعناية.
وتدرس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، إجراء مرحلة ثالثة للجان التي لم تحدث بها انتخابات في المرحلة الأولى، أو التي شهدت أخطاء وتم الطعن على نتائجها، كما أنه من المقرر أن يضم لها اللجان التي سيتم الطعن على نتائجها، والتي ستسفر عنها المرحلة الثانية بعد إتمام عملية التصويت.
من جانبه، قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الانتخابات العمالية في هذه المرحلة تمثل أهمية قصوى لكونها تجمع بين استحقاقين نص عليهما الدستور والقانون وهما العمل النقابي والتمثيل العمالي فى إدارة شؤون الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة البالغة 125 شركة للصناعات الثقيلة والاستراتيجية كالحديد والصلب والنسيج والأدوية والصناعات الكيماوية والنقل والتشييد وأن إجراء الانتخابات في هذين الاستحقاقين في وقت واحد هدفه الحفاظ على سير العمل والإنتاج بهذه المنشآت التنموية.
ووجه «المراغي» عبر غرفة العمليات التابعة لوزارة القوى العاملة، نداءا لجميع العاملين بمراعاة الدقة عند اختيار ممثليهم في اللجان النقابية ومجالس إدارة الشركات وطلب من المنظمات والاتحادات العمالية بالمحافظات توفير كافة الوسائل للتيسير على العمال في العملية الإنتاجية.
وتجري الانتخابات العمالية على ثلاثة مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ بـ«اللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات» وذلك على مرحلتين 23-24 مايو و31 مايو، والثاني يتعلق بـ«مجالس إدارات النقابات العامة» التي تشكلها تلك اللجان النقابية 7 يونيو المقبل.
أما المستوى الأخير فيتعلق بـ«الاتحادات النقابية العمالية» 13 يونيو التي تشكلها مجالس إدارات النقابات العامة، استجابة لتشريع أقره البرلمان، نهاية 2017.
ومنح التشريع الجديد مهلة لتلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفق بنوده استمرت شهرين، وانتهت بالفعل.
وكانت أخر انتخابات عمالية شهدتها البلاد في عام 2006؛ حيث حالت اضطرابات سياسية وأمنية تزامنت مع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011 دون إجرائها.
وتعهدت الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات في أجواء تراعي «معايير العمل الدولية»، وبإشراف قضائي.
ويعتبر مراقبون في مصر أن الحراك العمالي في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (1981- 2011)، ساهم بجانب عوامل أخرى في اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بـ«مبارك».
