ردًا على بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب فيه عن قلقه من تزايد حالات توقيف النشطاء المصريين ودعوته الحكومة إلى احترام حرية التعبير عن الرأي؛ ادّعى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ مصر «دولة قانون»، و«منابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير».
وزعم، في بيان للخارجية على صفحتها في «فيس بوك»، أنه «لا يوجد مواطن في مصر يتمّ القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية».
وأضاف أنّ «مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية».
وقالت ماجا كوسيجانسيس، المتحدثة الرسمية باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، إن «الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا معًا، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية».
وأضافت أنّ «العدد المتزايد لحالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدونين في الأسابيع الأخيرة بمصر يمثّل تطوّرًا مثيرًا للقلق»؛ فـ«في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، فاحترام التعبير السلمي عن الرأي والنقد أمر هام، ويجب ألا يخاف الواقفون من أجل الحقوق الأساسية والديمقراطية من الانتقام»؛ داعية السلطات المصرية إلى احترام الدستور والالتزامات الدولية.
ومنذ انقلاب عبدالفتاح السيسي العسكري في 2013 ومصر تواجه انتقادات بسبب آلاف المعتقلين السياسيين في السجون، وتزعم السلطات أنّهم مدانون بارتكاب جرائم جنائية أو يحاكَمون في تهم مماثلة. وبداية من منتصف الشهر الماضي، قبضت أجهزة الأمن على عضو حركة شباب «6 إبريل» شريف الروبي، والناشط السياسي والعمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، والمدون الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ«محمد أكسجين»، وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقًا شادي الغزالي، والناشط والمدون وائل عباس، والمدون الساخر شادي أبو زيد، ومسؤول الشباب السابق في حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية «حازم عبدالعظيم»؛ بتهمة موحدة لهم جميعًا وهي «نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور».
