تقدّمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) اليوم الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في سرقة مضبوطات من منزل الناشط والمدون وائل عباس أثناء القبض عليه فجر يوم 23 مايو الجاري وتفتيش منزل أسرته بزعم أنها أحراز (أدلة).
وفوجئ وائل عباس ومحاموه أثناء عرض نيابة أمن الدولة الأحراز المقدمة لها باختفاء منقولات ومقتنيات مستولى عليها (وهي 2 هارد ديسك أسود اللون 4 تيرا و2 تيرا، كيسة كمبيوتر HP سوداء اللون، كاميرا سوني ديجيتال سوداء اللون، هارد ديسك خاص بكاميرا مراقبة بالمنزل، خوذة موتوسيكل)، وأثبتوا هذا في التحقيق؛ لكن لم يُفتح فيه تحقيق خاص، وقرّرت فقط حبسه 15 يومًا؛ بدعوى نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل والانتماء إلى جماعة محظورة.
«وائل عباس» مدوّن وصحفي مستقل، له مدونة شهيرة تحت اسم «الوعي المصري»، استطاع في مدّة قصيرة من إنشائها أن يلفت الأنظار إليه بمشاركاته على شبكة الإنترنت في نقل أحداث المعارضة المصرية أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وجذبت الآلاف من القرّاء داخل مصر وخارجها. كما فاز بجوائز عديدة من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية دولية، مثل CNN وهيئة الإذاعة البريطانية؛ لكونه من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الشرق الأوسط.
وقالت الشبكة: «يجب على النائب العام أن يأمر بفتح تحقيق فوري، عادل وشفاف، في هذه الوقائع، بشكل منفصل، ويستمع فيه لأقوال الشاكي وائل عباس، لا سيما أنها الواقعة والبلاغ الثاني المقدم له، فهذا أمر يجعل مصداقية النيابة العامة على المحك، ولا يمكن أن يصل الإفلات من العقاب إلى حد التساهل في اتهامات كهذه، وإما أن نعلن عن وجود سيادة للقانون في مصر، أو نعلن غيابها».
وسبق للشبكة التأكيد أنّ «وائل عباس كان ضحية العديد من القضايا الملفقة إبان حكم الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، وصلت إلى حد محاكمته مرتين في قضية واحدة، حصلت الشبكة العربية له على البراءة فيهما، لكن العداء استمر ضده نتيجة آرائه المعارضة وانتقاداته الحادة والساخرة».
