حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة«الثلاثاء» المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة التي أقامها الكاتبالصحفي جمال عبد الرحيم – رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقا – ضد الدكتور أحمد فهمي – رئيسمجلس الشورى – والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار فهمي بإيقافه عن العمل وتكليفالكاتب الصحفي السيد البابلي للقيام بعمل رئيس التحرير.
قال جمال عبد الرحيم في دعواه: إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير هو أمر غير مسبوقفي تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تماما لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة1996، موضحا أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، مضيفا: إنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحريرالجمهورية لمدة 3 سنوات قادمة قابلة للتجديد, وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدما.
وأشار إلى أن سبب قرار الوقف يرجع إلى أن الجريدة نشرت يوم الأربعاء الماضيخبرا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاويوالفريق سامي عنان، واحتراما للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقتهالجريدة من وزارة العدل, وكذا الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلىاعتذار الجريدة عن نشر الخبر وإحالة المحرر المسئول للتحقيق.
وأضاف: إن الخبر الذي نشرته الجمهورية سبق وأن نشرته العديد من الصحف قبلهابأيام، علاوة على بيان وزارة العدل بانتداب المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقلإجراء التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن المشير طنطاوي والفريق عنان.
