أعيدت تصريحات عبد الفتاح السيسي للأذهان؛ التي دعا فيها إلى ضم «الفكة» بمجرد إعلان أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عصام الفقي، اليوم الثلاثاء، عن تجهيزه مشروع قانون جديد لضم «كسر الفكة» إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنّ «المقترح حال تم تنفيذه سيساعد على إنعاش خزائن الدولة» على حد تعبيره.
وأضاف أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: «المصريون في كثير من المعاملات لا يستطيعون الحصول على كسر الجنيه، أثناء تحصيل الفواتير المختلفة، كالكهرباء، أو إيصالات المحاكم وغيرها، وأنه حال تم إدراج تلك المبالغ التي تبدو ضئيلة، سينتج عن إجماليها مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات، والتي يمكن توجيهها إلى أكثر من احتياج للرعاية الصحية أو التعليم وخلافه».
وكان عبد الفتاح السيسي، قال في كلمة له يوم 26 سبتمبر 2016، خلال تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي غيط العنب بالإسكندرية: «يعني مينفعش نأخد.. معرفش تعملوها إزاي الفكة.. الخمسين قرش والجنيه في المعاملات تتحط (توضع) في حساب لصالح المشروعات والخدمات». وأضاف حينها: «فيه آلية أقوى، بنتكلم في معاملات لـ20 أو 30 مليون إنسان لو الفكة جنيه و90 قرشًا، ممكن يبقوا رقم، لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش».
يشمل 10 جنيهات
ووافقه الرأي النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيدا بمشروع القانون، معتبرا أنه سيسهم في سد عجز الموازنة، مضيفا: الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات.
وأرجع وكيل لجنة الموازنة السبب وراء عدم ضم «الفكة» إلى انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالقيمة التي كان عليها سابقا.
فيما طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرًا في هذا الشأن، متسائلا: «هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا». وأشار إلى أن «الفكة» قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات.
تحركات سابقة
وفي مارس 2017، قررت وزارة المالية إلغاء قرار صادر منذ 2004 باحتجاز الفكة، وبدء صرفها للجهات الحكومية المختلفة، وتحويلها إلى حساباتها مباشرةً بالجهات الحكومية.
وعلى ذلك استجاب البنك المركزي، للسيسي بجمع “الفكة” وأكد في كتاب دوري لمسؤولي البنوك، أنه سيجري «خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء».
وقال البنك، يناير الماضي، إن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد. وطالب المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه، نهاية كل شهر، ليقوم بتحويل رصيد حساب «كسور الشيكات» إلى صندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه السيسي شخصيًا.
