قالت «منظمة العفو الدولية» إنّ «المعاملة المريعة» لجهاد الحداد، المتحدّث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، في سجن العقرب السيئ الصيت أمر غير إنساني ومرفوض؛ وتشعر بقلق بالغ لتدهور صحته والظروف السيئة المحتجز فيها منذ احتجازه في 2013، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول؛ ما أدّى إلى استمرار معاناته.
ويأتي بيان المنظمة الحقوقية تعقيبًا على المعلومات التي وصلتها بأنّ سلطات السجن صادرت كرسي «جهاد» المتحرك ومقتنياته الأخرى، وأعادته إلى الحبس الانفرادي؛ بعد أن قضى شهرًا في سجن ليمان طرة منتظرًا العلاج الطبي دون تلقيه.
وقالت «نجية بونعيم»، مديرة حملات المنظمة في شمال إفريقيا، إنّ «جهاد» عندما وصل إلى السجن كان رجلًا يتمتع بصحته في أوائل الثلاثينيات من عمره؛ بينما الآن لا يستطيع الوضوء أو استخدام الحمام دون مساعدة.
وقُبض على جهاد في سبتمبر 2013 عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، وحُبس انفراديًا في سجن العقرب في يناير 2014 وحُرم من الزيارات لمدة عام بدءًا من سبتمبر 2016.
انتهاكات إدارة السجن
وتقول زوجة الحداد -بحسب المنظمة- إنه تمكن من لقائها خلال الفترة الماضية، وأبلغها أن سلطات السجن نقلته إلى سجن الليمان بعد تدهور حالته الصحية وحاجته لمساعدة في كل تحركاته، حتى إن طبيب السجن أوصى بإجراء بعض الفحوص الطبية، إلا أنه لم يجرها حتى اللحظة، ثم صادرت سلطات السجن كرسيه المتحرك، ومقتنياته الأخرى، وأعادته إلى الحبس الانفرادي، بعد أن قضى شهرًا في سجن ليمان طرة في انتظار العلاج الطبي الذي لم يتلقه.
ويواجه الحداد اتهامات عدّة في القضية التي يحاكم فيها إلى جانب الدكتور مرسي، والمعروفة إعلاميًا بقضية «التخابر مع حماس»، كما أنه مدرج على قائمة «الشخصيات الإرهابية»، ويخضع حاليًا الحداد مع 21 متهمًا آخرين للمحاكمة في القضية بعد أن ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 أحكاما صادرة بالمؤبد والإعدام ضد المتهمين من محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2015.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرًا بعنوان «سحق البشرية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية»، والذي تضمن حالة جهاد الحداد في الحبس الانفرادي المطول لأجل غير مسمى. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن معاملة الحداد في السجن هي بمثابة تعذيب؛ نظراً للوقت الذي قضاه في الحبس الانفرادي وغيره من الانتهاكات التي تعرض لها.
التنكيل بالمعارضين
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، تحوّلت السجون ومقرّات الاحتجاز في مصر إلى ما تشبه المقابر الجماعية؛ بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين الممارسين بحق معارضي «السيسي».
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية ولا الإدانات في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها؛ بل استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب قتلت المئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وتنتهج السلطات المصرية حاليًا وسيلة جديدة لقمع المعارضين المعتقلين في السجون؛ إذ تضعهم في زنازين انفرادية مساحتها ضيقة للغاية، تفتقر لأنظمة التهوية الصحية، وتحرمهم من حقهم في التمارين الرياضية؛ بالمخالفة لقانون السجون، تحديدًا المادة 44 التي تصف الحبس الانفرادي بالعقوبة الإضافية. وتعتبر الأمم المتحدة الحبس الانفرادي لمدة طويلة «تعذيبًا يجرّمه القانون»، ورغم التقارير الحقوقية المحلية والدولية والإدانات التي تكشف انتقام النظام من المعارضين.
