اقترحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محاسبة شركات النقل الذكي «أوبر» و«كريم» ضريبيا على أساس عدد ساعات العمل والأيام التي يعمل فيها السائقون، دون تثبيت نسبة محددة للضريبة.

وتدرس مصلحة الضرائب، الأثر المالي لخضوع نشاط أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة، والبالغة 14%.

استحداث بنود ضريبية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ«رصد»، إن الحكومة تحاول خلال المرحلة المقبلة استحداث بنود ضريبية جديدة لرفع الإيرادات الضريبية في الموازنة، والتي تنصب في نهاية الأمر على المواطن.

وأشار إلى أن الشركات التي من المقرر أن ترتفع الحصيلة الضريبية المحصلة منهم بجانب الشركات التي سيتم تحصيل ضريبة جديدة منهم كشركتي أوبر وكريم، سيقومون بإضافة الضرائب المدفوعة على الأموال المحصلة من المواطنين، ومن ثم المواطن وحده هو المتضرر في النهاية.

وأضاف «عبدالعظيم»، أن الحكومة في طريقها لإزالة الدعم بالكامل وبيع الخدمات للمواطنين بالأسعار العالمية، هذا بالإضافة إلى تحصيل الضرائب وزيادة الحصيلة المجمعة منها.

وانتقد الخبير الاقتصادي، اعتماد الحكومة في الصرف على الموازنة من جيب المواطن، وليس بتنمية مصادر الدخل والتي تعمقت خسائرها خلال فترة حكم الحكومة الحالية، كدخل قناة السويس والسياحة.

زيادة الضرائب

ويشهد العام المالي الجديد 2018-2019، ارتفاعا ببند الضرائب المحصلة من الشركات المقدمة للسلع والخدمات الرئيسية بالسوق المصرية، الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل أكبر من المتوقع.

وسجلت الحصيلة الضريبية المجمعة خلال الأربعة أشهر الأول من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه؛ حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، بأنه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة.

وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، والذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 اشهر بدلا من 500 مليون دولار.

ورفعت الحكومة إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017-2018، ومن المتوقع ان تصل لنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.

وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.

وسجل إجمالي الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام 2017-2018 قيمة 249 مليار جنيه، بزيادة تصل لـ62% على أساس سنوي.

وصرح وزير المالية، في إبريل الماضي، بأن مصر تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 18%.