قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- منذ قليل وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون ٧٩ للسنة ٢٠١٢.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حددت الثلاثاء الماضي، جلسة اليوم ، للنطق بالحكم في الدعاوي التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء قرار تشكيلها مع تقديم المذكرات.
وكانت المحكمة قد قضت في 10 ابريل الماضي ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.
ونظرت المحكمة على مدى جلسات عديدة نحو 50 طعنا تقدم بها محامون ، حيث يرى الطاعنون أن تشكيل التأسيسية الثانية مخالفاً لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذي حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.
جدير بالذكر ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسي الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية،وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلي أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، في الوقت الذي تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلي المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.
