أشادت بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر حاليا، بالأداء المالي للموازنة العامة للدولة والاقتصاد، ورصدت البعثة التقدم في تحقيق موازنة البرامج والأداء؛ حيث ستطبق مصر موازنة البرامج والأداء في 2022.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن الصندوق في بداية البعثة بأول أسبوع من مايو الجاري، اشترط على الحكومة في مصر التعجيل بزيادة أسعار الوقود ومضاعفتها في حالة زيادة سعر النفط عالميا على نحو 80 دولارا.
وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء الماضي، واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من مزيد الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أميركية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وأشار فاروق، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن الاشتراط الثاني هو الضغط على معدلات الدين، موضحا أنه تم التأكيد على خطورة ارتفاع مستويات الدين في مصر، خاصة أن ارتفاع أقساط وفوائد الدين ابتلعت الفائض في الموازنة والخاص بخفض الدعم.
هذا فضلا عن تشجيع مصر على خطوة زيادة المحصلات الضريبية بالموازنة من خلال اختلاق بنود ضريبية جديدة تحصل من الأفراد أو الشركات.
وأعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، رفع نسبة المحصلات الضريبية من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة بنحو 23%.
إنهاء الدعم
وتعهدت الحكومة الحالية في مصر، لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019.
ومؤخرا، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء 26% من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، علي أن ينتهي الدعم تماما عام 2019.
زيادة الديونوقال تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.
وأصدرت الوكالة تقريرا حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكاليف الدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، والتي تضم 125 دولة.
وسجل الدين الخارجي في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام (يونيو 2017) يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.
دفعه جديدة
واستلمت الحكومة في مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامه على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.
