تداولت أخبار للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بحذف المواطنين ممن يتجاوز راتبهم نحو 1500 جنيها من البطاقات التموينية، حيث إنتشر الخبر على عدد من المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى ذلك قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، إن الحكومة ستقدم خلال المرحلة القادمة علي حذف أكبر عدد من المواطنين من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أنه يتم خلال الفترة الجارية دراسة السبيل لذلك.
وأشار بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن إنتشار الخبر أكثر من مره يعني صحة تداول الفكرة داخل أروقة الحكومة، مؤكدا على أن الدولة اتفقت مع إدارة صندوق النقد الدولي علي نزع كامل أوجه الدعم في مصر بالتزامن مع مدة الإتفاق والتي تستمر لـ 2019.
وأوضح عبد العظيم، أن إقتراح وزارة التضامن الإجتماعي خلال الشهور الماضية، بتبديل الدعم العيني علي السلع إلي دعم نقدي شهري، لم يظهر من فراغ، مؤكدا علي أن الحكومة تدرس كيفية وقف منظومة التموين تماما خلال السنوات القريبة.
دعم نقدي
وقال وزير التموين، على مصيلحي، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يغلق كل أبواب الفساد والتلاعب أيًّا كان حجمه.
وأكد خبراء بتصريحات سابقة، أن التوجه للدعم النقدي دليل على تردي الخدمات المقدمة من الدولة وقصور واضح بها مما يضطر الدولة إلى التوجه نحو تقديم النقد عوضًا، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات للقضاء على الدعم بشكل كامل، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي والتى تقتضى أن ينتهى الدعم تمامًا مع مطلع عام 2019.
نفي
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأنباء التي أثيرت بمواقع لتواصل الاجتماعي بشأن عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية، مما سيترتب عليه حذفهم من قاعدة البيانات الخاصة بدعم السلع التموينية.
وأوضح المركز، أنه بالرغم من نفيه لهذه الشائعة في تقرير سابق له في أغسطس 2017، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه قام مجدداً بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية.
المستفيدين
وبلغ عدد المواطنين المقيدين في البطاقات التموينية، حوالي 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، حيث يصرفون مقرراتهم التموينية شهرياً بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي.
