فيما يبدو أنّه صراع أميركي جديد، وبعدما أمر رئيس فنزويلا «نيكولاس مادورو» بطرد القائم بالأعمال الأميركي «تود روبنسون»، متهمًا إياه بالتآمر عسكريًا ضده والسعي إلى تدمير اقتصاد البلاد وتشجيع الامتناع عن التصويت في الانتخابات، و«بريان نارانجو» واتهمه بتمثيل الاستخبارات الأميركية في كراكاس، وطلب منهما مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة.

نقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الأميركية رفضها اتهامات الرئيس الفنزويلي باشتراك اثنين من كبار دبلوماسييها في «مؤامرة عسكرية أو التدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية لبلده».

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: «لم تبلغنا الحكومة الفنزويلية بقرارها عبر القنوات الدبلوماسية»؛ و«إذا تأكّدنا من قرار الطرد فسنتّخذ تدابير مماثلة ملائمة».

عقوبات وتشكيك في الشرعية

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس «نيكولاس مادورو» بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي انعقدت (الأحد)، على الرغم من طعن منافسه الرئيس «هنري فالكون» في شرعيتها ومطالبته بإعادتها.

ورأت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «هيزر نويرت»، على حسابها في «تويتر»، أنّ «ما تسمى انتخابات اليوم في فنزويلا عديمة الشرعية، وتقف أميركا مع جميع الدول الديمقراطية إلى جانب الشعب الفنزويلي وحقه السيادي في اختيار ممثلين عنه عبر انتخابات حرة ونزيهة».

بينما أعربت الخارجية الروسية عن أسفها لإعلان أميركا ودول أخرى عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الفنزويلية مسبقًا، معتبرة هذا الموقف له عواقب خطيرة طويلة الأمد.

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيعه على أمر تنفيذي سيمنع الحكومة الفنزويلية من التصرف في أصولها بالخارج، مستهدفة قطاع النفط، ومنع الفنزويليين والأميركيين والمقيمين فيها من شراء أدوات الدين الفنزويلية نقدًا؛ وأضاف: «هذه الأموال ملك للشعب الفنزويلي».

وقال وزير خارجية فنزويلا «خورخي أرياثا»، في بيان مقتضب بقصر الرئاسة، إنّ «العقوبات جنون وإجراءات همجية، وتتناقض تمامًا مع القانون الدولي».