قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنّه من المتوقع طرح وحداتها السكنية للحجز عقب عيد الفطر، بعد الانتهاء من تشطيباتها في الحيّ السكني الذي يضم 25 ألف وحدة بمساحات تتراوح بين 130 مترًا مربعًا و180؛ ما يفتح باب التساؤل عن مدى استطاعة المواطنين الحجز فيها، خاصة أنّ سعر مترها يصل إلى سبعة آلاف جنيه حدًّا أدنى، وستتخطى أسعار الفيلات تسعة ملايين جنيه للوحدة.
وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي هاني توفيق أنّه «من البديهي ألا يقترب المواطنون أصحاب الطبقة المتوسطة من السكن في العاصمة الإدارية؛ بسبب الأسعار الخيالية المكشوف عنها، ما يدل على أنّ الهدف من العاصمة لمّ شمل طبقة الأغنياء فقط».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «العاصمة الإدارية رمز للحاجز الاجتماعي بين أطياف الشعب، وستكتفي بالوزراء ورجال الأعمال والنواب وكبار الضباط، ومؤشر إلى أيّ كفة تنحاز إلى السلطة في مصر، وهي كفة الطبقة الغنية؛ فأسعار الشقق تبدأ من ثلاثة ملايين للشقة وتسعة للفيلا الصغرى».
مجرد دعاية وإغراء
وأوضح أنّ «المتقدمين للسكن في العاصمة الإدارية لن يمثلوا سوى 3% من إجمالي سكان مصر، البالغ عددهم مائة مليون مواطن؛ فهؤلاء يشكّلون ثلاثة ملايين مواطن، وهم فقط من يمتلكون المال والأعمال والسلطة والنفوذ ولهم الحق في العيش بجوار السلطة».
وتابع أنّ «شقق الإسكان الاجتماعي اتّضح أنها ليست لمحدودي الدخل؛ فسعر الوحدة في الإسكان التاسع 184 ألفًا، وفي الإعلان العاشر سيكون 224 ألفًا؛ ما يعني أنّ الأسعار متساوية مع متوسط السوق العقاري بنسبة كبرى، ولكن الفرق أنّ الحكومة تملك دعاية كبرى ووهمية في الوقت نفسه لإغراء البسطاء».
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 ألف فدان، وتُنفّذ على خمس مراحل، وتضم حيًّا حكوميًا فيه مبان للرئاسة والبرلمان والسفارات الأجنبية، إضافة إلى مراكز أبحاث وتكنولوجيا معلومات ومراكز تدريب. وجارٍ حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على 24 ألف وحدة سكنية في العاصمة، وبدء تنفيذ ثلاثة آلاف فيلا في الحي السكني، وستبدأ نقل الوزارات نهاية العام المقبل، كما ستُربط العاصمة بخط سكك حديدية مع شبكة سكك حديد مصر.
الحكومة ترد
زعم اللواء حمدي عبداللطيف، مدير عام شركة «العاصمة» المشرفة على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ العاصمة للشعب المصري بالكامل وليست للأغنياء فقط. وأضاف في كلمته بمؤتمر لوزارة التخطيط بفندق الماسة في مارس الماضي أنّ نصف مليون عامل يشاركون في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة؛ حتى يكون هناك حجم إنجاز يتناسب مع الخطط الطموحة المقررة للعاصمة.
