تستعد الحكومة، خلال العام المقبل، لإسقاط كامل الدعم عن الطاقة في مصر، بالتزامن مع توصيات بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة الجارية، إضافة إلى رفع حصيلة الضرائب المجمعة لنحو 23% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة في مصر.

ووفقا للخبير الاقتصادي محمد فاروق، فإن خطة صندوق النقد الدولي في مصر، كانت تعتمد منذ البداية على 5 محاور رئيسية، منها 3 محاور عاجلة التنفيذ وهي: تعويم الجنيه وتركه وفقا لتسعير السوق العالمية أمام باقي العملات الأجنبية، زيادة الضرائب المحصلة من الأفراد والشركات بداخل الدولة بشكل تدريجي لتعويض عجز الموازنة بالمصروفات، إنهاء منظومة الدعم بالكامل والتي يستفيد منها المواطن المصري بالدرجة الأولى.

هذا بالإضافة إلى محوري خفض العمالة بالقطاع العام ووقف التعيينات، والعمل على خفض معدلات السكان قسرا.

زيادة الضرائب

وأوضح فاروق، بتصريحاته لـ«رصد»، أن العام المالي الجديد 2018-2019، يشهد ارتفاعا ببند الضرائب المحصلة من الشركات المقدمة للسلع والخدمات الرئيسية بالسوق المصرية، الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل أكبر من المتوقع.

وسجلت الحصيلة الضريبية المجمعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه؛ حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، بأنه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة.

وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، والذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 اشهر بدلا من 500 مليون دولار.

ورفعت الحكومة إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017-2018، ومن المتوقع أن تصل لنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالى المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.

وسجل إجمالي الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام 2017-2018 قيمة 249 مليار جنيه، بزيادة تصل لـ62% على أساس سنوي.

وصرح وزير المالية، في أبريل الماضي، بأن مصر تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 18%.

إنهاء دعم الطاقة

وتعهدت الحكومة الحالية في مصر، لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019.

ومؤخرا، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء 26% من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، على أن ينتهي الدعم تماما عام 2019.

وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، قد أشار، خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من صندوق النقد الدولى، إلى أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

زيادة أسعار الوقود

وتستعد الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد؛ حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.