أثارت التعديلات التي أضافتها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والخاصة باب السلطة القضائية استياء العديد من القوى المدنية التي وصفتها بأنها هيمنة على الجمعية وتكوين جمعية داخل الجمعية.
وأكد الدكتور محمد محيي، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم، أن القوى المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه رفض هيمنة لجنة الصياغة على الجمعية التأسيسية واعتبرتها لجنة فوق اللجان.
وأعرب البيان الذي وقع عليه الدكتور أيمن نور وعمرو موسى عن رفضهم هذا التدخل غير اللائحي، وهددت تلك القوى بالانسحاب إذا أصرت لجنة الصياغة على ذلك.
وقال محيى هناك أعضاء بلجنة الصياغة رفض تسميتهم يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد، وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى استفادة من الماضي.
وحمل محيى لجنة الصياغة الخلاف الذي وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية، وأنها هي الآن التي تحاول استرضاء المحكمة.
