طالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق محمد أنور السادات، برفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في بلاغ رسمي تقدم به إلى النائب العام، نبيل صادق، اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها إليه في جلسة أمس (الثلاثاء)، وزعمه بأنه «يسعى لإسقاط البرلمان».
في بلاغه، قال السادات، إن رئيس البرلمان ورد على لسانه، وتكرر منه أثناء الجلسات العامة لمجلس النواب، وفي لقاءاته مع أعضائه الحاليين، «تعبيرات وألفاظ تمثل إهانة وتشويها متعمدا لشخصه، وتصدير صورة مغلوطة عنه للرأي العام، علاوة على اتهامات متتالية بمحاولة إسقاط البرلمان من دون سند أو دليل».
وأضاف: «ما يسيء للبرلمان هو الأداء والممارسة التي تتم داخله، وعدم قيام مجلس النواب بدوره في مواجهة مشكلات وهموم المصريين»، مشيرًا إلى أن كل الفعاليات والأنشطة التي يمارسها كسياسي ورئيس حزب وبرلماني سابق «تتم بعلم وإخطار أجهزة الدولة المعنية»، في إشارة منه إلى الأجهزة الأمنية.
وكثيرا ما اتهم عبد العال، السادات بمحاولة «إسقاط البرلمان»، إلا أنه قال خلال جلسة أمس الثلاثاء إن «النائب السادات لم يتوقف عن محاولاته لإسقاط المجلس (البرلمان)، رغم إسقاط عضويته»، مستنكرًا توجيه دعوات لسفر النواب للخارج من خلاله، وحضور مؤتمرات تنظمها «جهات غير موثوق فيها»، حسب تعبيره. كذلك شدد رئيس البرلمان على أنه «لن يسمح بإهدار كرامة المجلس، وسيظل يحميه من محاولات إسقاطه!».
سفر النواب
وسافر ستة نواب إلى النرويج، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، برفقة ثلاثة من النواب السابقين، للقيام بجولة للتعرف على آلية عمل البرلمان النرويجي، وأسلوب إدارته، وكيفية انتخاب أعضائه، والقواعد التي تنظم عملهم، إلى جانب حضورهم جانبا من إحدى جلسات البرلمان، المتاح حضورها لجميع المواطنين، على خلاف نظيره المصري.
والتقى الوفد النيابي المصري بوزير الخارجية النرويجي، ومدير إدارة الشرق الأوسط بالوزارة، للنقاش حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضية الصراع العربي الصهيوني، و«الدور السلبي الذي تلعبه بعض القوى الخارجية في تأجيج الصراع بعدد من الدول العربية»، بحسب بيان صادر عنهم.
إسقاط عضوية السادات
في فبراير 2017، صوت أغلبية أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية السادات بعد فضحه وقائع لإهدار المال العام في ميزانية البرلمان، وشراء عبد العال ثلاث سيارات جديدة ضمن أسطول حراسته بقيمة 18 مليون جنيه، إثر تقدم بعض النواب الموالين بشكوى يتهمونه فيها بـ«تزييف توقيعاتهم على مشروعي قانونين تقدم بهما».
واستند قرار إسقاط العضوية أيضًا إلى «إرسال السادات نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية، المُعد من الحكومة، إلى السفارة الهولندية في القاهرة، قبل مناقشة البرلمان له، بناءً على المذكرة التي تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إلى مجلس النواب، في نوفمبر الماضي»، وهو ما نفته السفارة الأجنبية، في بيان رسمي.
