أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
وشمل العفو كلًا من أندور ناصف نصحي صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، من شباب حزب الدستور المتهمين فى قضايا تظاهر.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، يوم الإثنين، بعنوان «سحق الإنسانية»، موثّقة «إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية» وتعرض عشرات المحتجزين من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة إلى الضرب على أيدي حراس السجون.
وذكر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في سبتمبر الماضي، أنّ ضباطًا من الشرطة وأفرادها وقطاع الأمن الوطني في عهد السيسي يعذّبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء ووضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب، بينما تتجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة، وتهدّدهم أحيانًا بالتعذيب، ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
