أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا أعلنت فرض الخزانة عقوبات جديدة تستهدف محافظ البنك المركزي الإيراني، وبنك «البلاد» الإسلامي الإيراني، و«محمد قصير» المسؤول بحزب الله؛ للاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري إلى الحزب اللبناني، وأنّها أيضًا جزء من «الحملة القوية» لإدارة ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وفُرضت العقوبات الاقتصادية الأميركية لأوّل مرة على إيران مع احتجاز رهائن أثناء ثورة 1979، إلى جانب الحظر على الأصول الإيرانية والسفر، وتجميد كل الاصول الإيرانية التابعة لأميركا، التي أوقفت تحويل الأموال من إيران وإليها، واستهدف القانون الأميركي في 2010 وقف إمداد الوقود الإيراني؛ ونصّ على اتخاذ إجراءات ردع على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني، وتبنّى قانونٌ جديد للكونجرس الأميركي فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وشدّد ترامب العقوبات ضدها لاستمرار جهودها في توسيع برنامجها الصاروخي.
وسبق ترامب «أوباما»، الذي فرض عقوبات على المؤسسات المالية المتعاملة مع البنك المركزي الإيراني، القناة الرئيسة لعوائد النفط؛ ووفّر منها أموالًا بنحو 75 مليار دولار وقتها.
المتضررون
ومن جانبه، رجّح الدكتور محمد اللباد، أستاذ الدراسات الإيرانية، أن «تُطبّق العقوبات الأميركية على حظر تصدير قطع غيار السيارات والطائرات من الشركات التي تمتلك فيها أميركا نسبة أسهم كبرى. إضافة إلى إخضاع البنوك الدولية، خاصة ذات الشراكة الأميركية، إلى حظر التعاملات المالية مع إيران».
وأضاف في تصريح لـ«رصد» أنّ «العقوبات الاقتصادية ستضم معها قطاع الطاقة؛ عبر إجبار المستوردين الأميركيين على تخفيض نسبة الاستيراد من النقط الخام الإيراني، والتوقف عن نقل هذا النفط وتكريره أو البحث عنه في الأراضي الإيرانية».
وتابع أنّ «هذا القرار سيجبر إيران على تخفيض تقديم الدعم المالي إلى حزب الله والحوثيين في اليمن، وفرق الحشد الشعبي في العراق؛ إذ يحصل الحزب على مليون ونصف مليون دولار شهريًا من إيران، إضافة إلى الدعم العسكري لقوات الحرس الثوري في سوريا ويكلّف ملايين الدولارات».
