وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على تعديل أحكام في قانون العمد والمشايخ، بخفض السن من 35 سنة إلى ثلاثين، مع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة (جهة مراجعة التشريعات) بعد موافقة أعضاء البرلمان على مجموع مواده؛ إذ لم يسبق عرضه عليه.
وتضمّن التعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة بالقانون الحالي؛ وهي الحصول على شهادة «التعليم الأساسي» بدلًا من «التعليم المتوسط»، وسط مطالبات من نواب بألا يُشترط التعليم من الأصل.
استثناءات لوزير الداخلية
كما منحت التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون في محافظات أو مناطق حدودية؛ بدعوى أنّ اختيار العمد والمشايخ فيها «وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين قبائل هذه المناطق».
وذكر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أنّ اشتراط حصول المرشح لوظيفة العمدة على مؤهل متوسط، أسفر عن مشكلات واضطراب المراكز القانونية في القرى؛ معتبرًا أنه يعصف بشكل مباشر بكثير من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، ويُقصي الكفاءات المحلية، كما إنّه أكثر تشددًا من الترشح لعضوية البرلمان، التي يشترط فيها الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
التعليم الأساسي
بدوره، قال علي عبدالعال إنّه في السابق كان التعليم الأساسي «الابتدائية»، وحاليًا «الشهادة الإعدادية»؛ و«من العيب أن يخرج مشروع قانون في 2018 وهو يخلو من أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي».
وأوضح وزير مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أنّ شهادة التعليم الأساسي معيار موضوعي، والعبرة بالوقت الذى حصل فيه المرشح على منصب العمدة على شهادة التعليم الأساسي؛ أي إذا كان المرشح حاصلًا على الشهادة منذ مدة قديمة، وقت أن كان التعليم الأساسي يعني الحصول على الشهادة الابتدائية؛ فالعبرة بها.
بينما طالب النائب إيهاب عبدالعظيم بإعادة النظر في المادة التي تشترط المؤهل، مدعيًا أنّها ليست في الصالح العام، مطالبًا بأن يكتفي شغل المنصب بحصول صاحبه على مؤهل القراءة والكتابة.
