أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم الأحد التوصّل إلى اتفاق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار «لتقديم الدعم الفني والتدريب لها لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية» في تسع محافظات داخل صعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية على مدار خمس سنوات.
وأضافت أنّ «الوكالة عملت على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين السلوكيات الصحية، عبر دعم أنشطة صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والتغذية والتطعيمات والوقاية من الأمراض».
ويبدو أنّ عدد سكان مصر، الذي وصل إلى 104 ملايين نسمة، أصبح يؤرّق النظام الحاكم منذ إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر 2017 أنّ الصعايدة في صدارة الزيادة، وأنّ هناك 118 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة.
وحينها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إنّ «نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر، وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب»، كما دعت سابقًا إلى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب للحد منه في فبراير 2017.
وتتمحور ملامح الخطة الرسمية «لخفض خصوبة الصعايدة» في «إتاحة مزيد من وسائل تنظيم الأسرة، وتشغيل السيدات في مشروعات صغرى، والسعي لمواجهة ممارسات ثقافية ومعرفية في الصعيد تعد أقوى من القانون؛ عبر نشر الوعي»، كما جاء في تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي.
