أدانت منظمات مجتمع مدني، من بينها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، اليوم الأحد حملة الاعتقالات التي مارستها أجهزة الأمن في الساعات الماضية بحقّ مواطنين في محطات مترو الأنفاق بسبب رفضهم زيادة أسعار التذاكر، ومعظم المقبوض عليهم موظفون في الحكومة وشباب في القطاع الخاص، منوهة إلى أنهم معرّضون للفصل من وظائفهم.
وقال المحامي والناشط الحقوقي محمد عبدالعزيز إنّ ما يحدث حاليًا في محطات المترو رفضًا لرفع أسعار التذاكر يأتي ضمن سياسة «تكميم الأفواه» والتهديد بالاعتقالات؛ للموافقة على سياسات الحكومة. كما إنّ تطبيق «قانون التظاهر» على المقبوض عليهم خطرٌ على حياتهم ومستقبلهم الوظيفي، وازدواجية في المعايير؛ لكون التظاهر حقًا لأنصار النظام فقط. على الرغم من أنّ التظاهر السلمي أكّدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية المتعاقبة.
إجراءات أمنية مشددة
وشهدت محطات المترو في القاهرة الكبرى اليوم إجراءات أمنية مشددة، وظهور مدرّعات الشرطة وقوات الأمن المركزي المدججين بالأسلحة، كما شهدت الميادين العامة، خصوصًا التحرير ورمسيس والجيزة، إجراءات أمنية مشدّدة؛ بمثابة رسالة من أجهزة الأمن لبثّ الرعب والخوف لدى المواطنين بمنع التظاهر احتجاجًا على رفع أسعار تذاكر المترو.
وشهدت محطات انتظار وسائل النقل العام زحامًا شديدًا من الركاب، تزامنًا مع رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق؛ إذ غيّر المواطنون وِجهتهم من أرصفة مترو الأنفاق إلى التنقل بالأوتوبيس لتوفير فارق السعر بينهما.
زيادة أخرى مرتقبة
وتوقّع مراقبون أن ترفع هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى أسعار التذاكر لجميع خطوطها في الأيام المقبلة، خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات، الذي تدرس الحكومة تطبيقه في الأيام المقبلة؛ ما يؤدي إلى زيادة تعريفة المواصلات في كل المحافظات.
واستهدفت وزارة الداخلية أمس السبت محتجين ووصفتهم بـ«المنفلتين»؛ بدعوى أنهم يستهدفون إثارة الشغب في محطات المترو، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات المواطنين وترديدهم الشعارات المناوئة للحكومة وبحق عبدالفتاح السيسي.
