اختارت الحكومة في مصر، الحل الأصعب والأكثر ألما على المواطن لرفع إيرادات مترو الأنفاق، وهو رفع سعر تذكرة المترو بنحو 250%، وذلك دون التوجه إلى بدائل أخرى (متاحة) كان يمكن اللجوء إليها بعيدا عن الضغط ماديا على الشعب.
وقامت «شبكة رصد» بحصر تلك البدائل والتي كان من الممكن تنفيذها دون المساس بسعر التذكرة في السابق ومنها:
أولا: استغلال الإذاعة الداخلية للمترو في الإعلانات، فضلا عن ملصقات الإعلانات وزيادتها وتطويرها وعرض مناقصات لاستغلالها في الإعلانات الخاصة بالشركات والتي تملأ الشوارع ومحطات التلفاز.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن السنوات الماضية أفرزت عددا من الأفكار العظيمة لاستغلال المترو في مادة الإعلانات والاستفادة من إيراداتها بشكل سنوي لتصبح عائدا مستمرا؛ حيث كان آخرها استغلال المساحة الفارغة خلف تذكرة المترو وزيادة المساحات الإعلانية داخل المحطات وبجوار شبابيك التذاكر، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعر أي اهتمام للأفكار المعروضة ولم تطلب أفكارا جديدة ولم تسع في تنفيذ الأفكار المتاحة واستغلالها حتى.
ثانيا: التوجه بطلب للخارج لزيادة المنح المقدمة لهيئة المترو وتوجيهها نحو تطوير الخطوط؛ حيث إن أغلب التوسعات والتطورات بمرفق مترة الأنفاق كان من خلال منح يابانية وفرنسية مقدمة من الخارج دون مشاركة الحكومة.
وقال فاروق، إن المرحلة الثالثة من المترو بالكامل ممولة من إحدى الوكالات الأجنبية بالخارج، وعلى الرغم من ذلك تتحجج الحكومة بزيادة التكاليف والخسائر بسبب الإمدادات والتوسعات الجديدة.
وأشار فاروق إلى أن فكرة الخصخصة تتردد مؤخرا بشكل واسع، مشيرا إلى أنه من المرتقب خلال عام من الآن أن يبلغ سعر التذكرة الواحدة نحو 20 جنيها في حالة الإقدام على خصخصة المترو.
ثالثا: تعويض الخسائر من الحصيلة الضريبية التي تجمعها الدولة؛ حيث أوضح فاروق، أن أساس جمع الضرائب من المواطنين في أي دولة في العالم هو لتوجيهها للخدمات وتطويرها، مشيرا إلى أن ما تقدم عليه الحكومة من جمع زيادات الأسعار عالميا وفرق الخسائر من الشعب يلغي دفع الضرائب شهريا.
وعرض وزير المالية تقريرا شاملا حول تطور أداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017-2018، مؤكدا في هذا الصدد أن إجمالي حصيلة الضرائب في شهر أبريل 2018 تخطى الـ60 مليار جنيه، مقارنة بـ43.5 مليار جنيه في أبريل من العام الماضي.
خسائر رغم الزيادة
وقال مساعد وزير النقل، عمرو شعت، في تصريحات صحفية، إن شركة إدارة المترو لن تحقق أية أرباح من زيادة ورفع التذكرة إلا بعد فترة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام على الأقل، مضيفا أن الزيادة هدفها شراء قطع غيار المرفق، ودفع ما عليها من التزمات لصالح شركات الصيانة والنظافة والكهرباء.
وأشار إلى أن المترو عليه مديونية متراكمة تزيد على 600 مليون جنيه، فضلا عن أنه أصبح عاجزا عن شراء قطع الغيار اللازمة.
وذكر أن سعر التذكرة الحقيقي في جميع محطات الخط يصل إلى 16.5 جنيه، بينما تبيعها الشركة بـ7 جنيهات ما يعني أن هناك خسارة تصل إلى أكثر من النصف، فضلا عن الدعم المقدم للاشتراكات بمختلف فئاتها.
وتابع: نحتاج إلى 30 مليار حنيه لتطوير الخطين الأول والثاني وذلك تكلفة كبيرة لم ولن يتم جمعها، أو أية جزء منها من التذاكر بل الدولة تتحملها كاملا سواء من خلال توفيرها من الموازنة العامة للدول أو الفروض الخارجية الميسرة.
وتوقع أن تبدأ وزارة النقل تطوير الخط الأول للمترو حلوان المرج بداية العام المالي الجديد، وذلك بعد حصولها على قروض ميسرة بقيمة 650 مليون يورو من جهات التمويل الدولية.
زيادة جديدة
وقررت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح أمس الجمعة، على أن يصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ9 جنيهات.
