أنهت البورصة تعاملاتها، نهاية الأسبوع الماضي، على تراجع ضخم؛ وذلك للأسبوع الثاني على التوالي؛ حيث انخفض المؤشر الرئيسي (Egx30) بنسبة 3.8% ليصل إلى 17155 نقطة، كذلك هبط مؤشر (egx70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.86% إلى 854 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 962.01 مليار جنيه، فاقدا 29.8 مليار جنيه، مقابل 991.9 مليون جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

وخسرت البورصة نحو 20 مليار جنيه، خلال الأسبوع السابق عليه؛ حيث قاد المستثمرون الأجانب والعرب حركة البيع خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أفقدت المؤشر الرئيسي أكثر من 1300 نقطة، نزولا من مستوى الـ18500 إلى مستوى الـ17000 نقطة.

وتوقع محللون هبوط المؤشرات بجلسة بداية الأسبوع (غدا) دون مستوى الـ17000 نقطة، لتعاود المؤشرات عند مناطق الـ16500 مرة أخرى، مع زيادة التحركات العرضية خلال الأسبوع.

وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، لـ«رصد»، إن تحركات المؤشر الرئيسي تنذر بكارثة خلال الفترة الجارية، مشيرا إلى أن اضطرابات مترو الأنفاق بعد رفع سعر التذاكر بـ250% لن تمر مرور الكرام، موضحا استمرار نزيف الخسائر خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن استمرار دعوات الإضراب ووقف المترو وعدم دفع التذاكر تنذر بالتدخل الأمني ومن ثم عدم الاستقرار الداخلي وهو أحد أهم الأسباب التي يرغب المستثمر بوجودها لزيادة تعاملاته بالبورصة المصرية.

هذا فضلا عن موقف الحكومة المصرية (المبهم) حول الاتفاق النووي الإيراني وانسحاب الولايات المتحدة منه، والذي أعقبه ردود عسكرية من دولة الاحتلال الصهيوني (إسرائيل).

وأوضح النمر، أن السوق تتسم بالوقت الحالي بالتذبذب في حركتها صعودا وهبوطا لذا يجب على المستثمرين إغلاق المراكز لحين وضوح الرؤية واستقرار السوق.

رفع تذكرة المترو

وأعلنت هيئة مترو الأنفاق، الخميس الماضي، رفعا جديدا بأسعار تذاكر المترو بنحو 250% من قيمتها السابقة لتبلغ التذكرة نحو 7 جنيهات كامل الرحلة، الأمر الذي أدى إلى إشعال غضب المواطنين، خاصة أن الزيادات ضخمة وقبيل أيام قليلة من بدء شهر رمضان.

وانطلقت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضراب عن ركوب مترو الأنفاق، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادات بين المواطنين وقوات الأمن بمحطات مترو الانفاق المختلفة؛ حيث قام الأفراد بإيقاف المترو عنوة وعدم دفع قيمة التذاكر واقتحام ماكينات الدخول بالبوابات بأعداد ضخمة.