أعلنت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» اقتحام قوات الأمن منزل مديرها التنفيذي «محمد لطفي» في الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الجمعة، واحتجزته مع زوجته «أمل فتحي» وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات ويحمل الجنسيتين السويسرية والمصرية.

وتعمل المفوضيّة على توثيق حالات تعتبرها السلطات الأمنية حساسة؛ منها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري. كما إنّ رئيس مجلس أمنائها هو المستشار القانوني لعائلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتلته قوات الأمن في مصر منذ نحو عامين.

ومساء اليوم، قررت نيابة المعادي حبس أمل فتحي 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المعادي؛ لاتهامها بـ«بثّ مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك كوسيلة من وسائل العلانية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، من خلال ترديد عبارات تهدف لإسقاط النظام القائم، ونشر مقطع فيديو يتضمّن أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات».

وهذا بعدما نشرت أمل مقطع فيديو على صفحتها تستنكر فيه تعدّي مسؤول في بنك عليها، عقب تحرّش موظف بها. كما تتهمها وسائل إعلام النظام بتنفيذ أجندة إخوانية مشبوهة عبر عضويتها في حركة «6 أبريل».

نقلة نوعية

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في بيانها الذي نشرته على صفحتها بفيس بوك اليوم الجمعة، أنّه أثناء اعتقال مديرها التنفيذي وأسرته «تعرضوا لضغوط شديدة»؛ إذ فُتّش منزلهم، واستولي على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحامٍ أو بأسرهم.

وأضافت أنّ هذه «المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية. ومع ذلك، تعتبر الليلة الماضية سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان؛ باستهداف زوجة المدير التنفيذي، التي لا تزال في الحجز.

وختمت المفوضيّة بيانها قائلة إنّها تكرر التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان في مصر، كما تدين بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي؛ وتدعو إلى الإفراج عنها فورًا.