تسود حالة من الغضب داخل قطاع الأطباء بعد الحكم على الطبيب محمد حسن بالسجن سنة بداعي امتناعه عن تنفيذ أمر استدعاء وكيل نيابة، وبالرغم من دعوات انعقاد جمعية عمومية طارئة للأطباء، وأنّها لم تنجح لأنّ النصاب القانوني لم يكتمل؛ لا تزال حدّة الغضب مسيطرة على الأطباء، بل وأيضًا أصحاب مهن مختلفة تدفعهم سياسة الدولة إلى الاحتجاج.
فيقول هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إنّ اﻻحتجاجات في مصر ليست سياسية؛ لكنها تشمل مجالات التعليم والسكن وتعسّف الأمن، ولأسباب تتعلق باختطاف أشخاص وإخفائهم، وأيضًا بسبب نقص الاحتياجات المعيشية للعمال والحركات الاجتماعية؛ مثل نقص مياه الشرب والري، ونقص خدمات العلاج والصحة، وتصاعد أزمة الخبز بعد إلغاء الكارت الذهبي.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ الاحتجاجات أيضًا نشبت بسبب القضايا الوطنية؛ مثل «تيران وصنافير»، و«نقل السفارة الأميركية للقدس»؛ وأكّد تقرير مختص أنّها بلغت 505 احتجاجات وشملت كل محافظات مصر، باستثناء محافظتي البحر الأحمر ومرسى مطروح، واستحوذت محافظة القاهرة وحدها على أكثر من 25% من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية، وجاءت الغربية وأسوان والقليوبية والإسكندرية والجيزة والمنيا في مراكز متقدمة من عدد الاحتجاجات العمالية.
ويعدّ العمال أكثر ميلًا للطرق المنظّمة والمتفق عليها بينهم مسبقًا، كالاعتصام والإضراب والوقفات الاحتجاجية، وإن لم يخل الأمر تمامًا من استخدام وسائل كالتجمهر؛ بسبب فعل طارئ خاص بعملهم أو أجورهم، أو انتقاص من الإجازة، كما استخدمت أفعال فردية مثل الإضراب عن الطعام في حال غياب وسيلة أخرى أمامهم، بينما مالت الاحتجاجات الاجتماعية نحو التجمهر والوقفات.
