نفى المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفع سعر تذكرة قطارات المترو في الأيام المقبلة.

وقال فضالى، إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أكد في تصريحات له على عدم تحريك سعر تذكرة المترو قبل شهر يوليو المقبل، لافتا أن الزيادة الجديدة سوف يتم تطبيقها بشكل رسمى بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

وأوضح فضالى لمصراوي، أن «الزيادات الجديدة المقرر تطبيقها سوف تكون على مراحل وسوف يبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى على أن تتم زيادة جنيه لكل تسع محطات، لافتا أن الخط الأول يحتاج إلى 26 مليار جنيه لأعمال التحديث والتطوير».

وأشار أن «تكلفة مشروعات المترو التي تتحملها الدولة ضخمة حيث بلغت تكلفة الخط الثالث للمترو فقط 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه».

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قال إن الدولة تحتاج إلى تحريك أسعار تذكرة المترو، و«المترو سيظل أرخص وسيلة نقل في مصر، والزيادات في الأسعار لن تمس الطلاب وأصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية صعبة، لن تقتصر على تقليص الدعم الحكومي والرفع المباشر لأسعار سلع وخدمات أساسية؛ بل ستمتد إلى زيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم الحكومية، وتسريح موظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ بدعوى الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مصر.

ويأتي هذا بعد أن أظهرت وثيقة حكومية -قالت وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها- استهداف خفض دعم المواد البترولية في مصر بنحو 26% والكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، وسيصل دعم الوقود المستهدف فيها إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضًا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

كانت تذكرة المترو التي تضاعف ثمنها في مارس الماضي، بررتها الحكومة بأنها جاءت عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

وتقول الحكومة المصرية، إن خسائر مرفق المترو نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والسعر الذي تباع به للجمهور تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا.