أعربت 9 منظمات حقوقية عن استيائها واستنكارها للإهمال الطبي التي وصفوها بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز، التي «وصلت في حالة رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح -على سبيل المثال لا الحصر- لحد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين».
وأكدت -في بيان مشترك لهم، أن «إصرار إدارة سجن المزرعة بطرة على عدم السماح بنقل أبو الفتوح للمستشفى للعلاج رغم تعرضه لذبحة صدرية لـ4 مرات متتالية في أقل من ثلاثة أشهر، وتجاهلها المخزي لتقدمه في السن (67 سنة)، وتردي حالته الصحية، وإصرارها على استمرار حبسه انفراديا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير رعاية السجناء، هو مثال فج ومخز لآليات التعذيب غير المباشرة في السجون المصرية»
وذكرت أن هذا الإهمال الطبي «يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين -خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون».
وبحسب أحدث تقارير لمركز النديم، هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.
وكان «أبو الفتوح» تعرض في ليلة 5 مايو الجاري لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه، كانت الأسوأ، بحسب أسرته، ومع ذلك لم تستجب إدارة السجن للضرورة الإنسانية الملحة بنقله الفوري للعناية المركزة، وحاجته إجراء فحوصات طبية عاجلة، وتلقي الرعاية الكافية.
وأشارت المنظمات إلى أن «الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم، فبحسب شهادة محمد سلطان (سجين سياسي سابق) لجريدة النيويورك تايمز، أنه في أثناء إضرابه عن الطعام ووجوده في مستشفى السجن، كان الحراس يشجعونه على قتل نفسه»
واعتبرت أن «هذه الممارسات التي لا يتعرض لها أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون، من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق أن أودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطا وفيرا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم، ومحاكماتهم، وتكييل الاتهامات لهم».
كما حمّلت كلا من عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية والنائب العام المسؤولية عن حياة «أبو الفتوح» وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.
ووقع على البيان كل من: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون».
