على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي، تلقّت إيران دعمًا أوروبيًا من دول كبرى بالالتزام به؛ لأسباب نستعرضها في السطور التالية.
قال الدكتور محمد سعيد اللباد، أستاذ الدراسات الإيرانية، إنّ «مخاوف الدول الأوروبية من مصير استثماراتها في إيران بعد إعلان الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي يدفعها لتكون سندًا لها في وجه قرار دونالد ترامب».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «الاتفاق النووي لم يمت حتى الآن؛ فالدول الكبرى مثل روسيا والصين وفرنسا تمتلك حق الفيتو في جلسة مجلس الأمن المقبلة، التي تحدد مصير الاتفاق النووي وفرض العقوبات عليها؛ فكثيرًا ما شدّدت روسيا والصين على ضرورة الحفاظ على الاتفاق والالتزام الصارم بمبادئه، وحذّرتا في بيان مشترك من اتخاذ أيّ خطوات تقوّض تطبيقه».
دعم واتّفاق
وأوضحت روسيا والصين أنّ «التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الهيكل العالمي لوقف انتشار الأسلحة النووية، وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم»، وأعربتا عن قناعتهما بأنّ إبرام هذا الاتفاق «أظهر بشكل واضح أن المشاكل العالقة في مجال وقف انتشار الأسلحة النووية لا يمكن تسويتها إلا عبر سبل سياسية دبلوماسية بالتوافق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وحثّت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أميركا على ألا تعرقل تنفيذ الاتفاق، وقالت إنّها ستعمل مع روسيا والصين (الموقعتان عليه في عام 2015) لمواصلة دعمه.
وردّت إيران على القرار الأميركي بأنّها ستبدأ تخصيب اليورانيوم إن لم تتمكّن الأطراف من الحفاظ على الاتفاق. وقال الرئيس حسن روحاني إنّه «أمر وزارة الخارجية بالتفاوض مع الدول الأوروبية والصين وروسيا في الأسابيع المقبلة؛ وإذا حققنا أهداف الاتفاق في التعاون مع الدول الموقعة عليه فسيظلّ معمولًا به».
من جانبه، قال مسؤول ألماني إنّ مبعوثين من بلده وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وإيران ناقشوا الاتفاق النووي في بروكسل قبل ساعات من إعلان ترامب موقفه، و«كنّا على تواصل مكثف لأسابيع؛ وفي الأيام المقبلة سيكون من المهم أن نواصل النقاش مع كل الأطراف لتفادي حدوث تصعيد خارج عن نطاق السيطرة».
وقال وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لو دريان» إنّه لا يرى وجود مبررات للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني؛ و«سنظل نحاول إقناع أصدقائنا الأميركيين به»، و«فرنسا ستظلّ إلى جانب بريطانيا وألمانيا على الاتفاق النووي بغض النظر عن قرار أميركا؛ لأنّه السبيل الوحيد لحظر الانتشار النووي».
