في مواصلة لنزيف الخسائر المالية بعد سنوات من وعود النظام بتحقيق 20 مليار جنيه مكاسب بعد افتتاح «تفريعة قناة السويس» في أغسطس 2015، طلبت الهيئة العامة للقناة من البنوك الحكومية المصرية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار؛ بادّعاء المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها.
وتعدّ «الهيئة» أحد الموارد الرئيسة التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة من إيراداتها؛ لكنها تعتمد على البنوك في تمويل احتياجاتها منذ افتتاح التفريعة، وتجاوزت مديونياتها للبنوك 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة، بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.
وحصلت الهيئة في عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار؛ للمساهمة في المكوّن الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فيه، وقرض آخر بقيمة 400 مليون دولار (صُرفت نهاية العام الماضي) لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة، وكذلك المساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومترات.
والقرض الذي طلبته الهيئة اليوم تجديدٌ لتمويل حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليًا بنك حكومي دراسة ترتيب القرض وإدارته.
«وعود»!
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد فاروق إنّ منطقة قناة السويس لم تشهد أيّ اتفاقيات جديدة؛ بعدما تعمّدت الهيئة التضييق علي المستثمرين، بفرض رسوم مرتفعة التكلفة لإقامة المشروعات.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ المنطقة كانت بحاجة إلى زيادة الامتيازات الممنوحة لجذب المستثمرين وليس تخفيضها لطردهم، وبالمقارنة مع وتيرة إقبالهم على السوق المصري منذ عام والآن؛ نجد تحوّلًا كبيرًا في رؤية المستثمرين، والاجتماعات لا ينتج عنها أيّ اتّفاق موقّع، ولا توجد إلا وعود مستقبلية بالمشاركة في السوق المصري.
وعلى الرغم من زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر» ورئيس هيئة قناة السويس «مهاب مميش» إلى دولة الإمارات وعقد تسعة لقاءات مع هيئات وشركات استثمارية؛ فلم تسفر أيٌّ منها عن أيّ تعاقد أو اتفاق جديد بشأن الاستثمار في مصر.
وفي الربع الأول من العام الجاري، انسحب تحالف «كي لاين» العالمي، وأيضًا تراجعت شركات صينية عن الاستثمار في منطقة القناة وشرق التفريعة الجديدة. كما انسحب المستثمر السعودي وليد بن سعود وقرّر تجميد إنشاء مُجمّع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو مليار دولار.
