دعا النائب العام نبيل صادق، اليوم الإثنين، نظيره الإيطالي نائب عام روما جوسيبي بينياتوني، خلال اتصال هاتفي، لإيفاد ممثل عن نيابة روما إلى القاهرة، لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق، لمواصلة التحقيقات المتعثرة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، منذ أكثر من عامين.
ومن المقرر أن تبدأ عملية استرجاع التسجيلات يوم 15 مايو الحالي في القاهرة، بمساعدة عدد من الخبراء الأجانب، بحسب بيان مشترك صادر عن النيابة العامه المصرية ونظيرتها فى ايطاليا.
ضغط إيطالي
وتأتي عملية الاسترجاع نتيجة الضغط الإيطالي، بعد مرور شهور على إعلان مصر عدم إمكانية الاسترجاع لمرور مدة طويلة، وبعد التواصل مع الشركات المختصة في هذا الإجراء.
بدوره، قرر نائب عام روما إرسال وفدٍ برئاسة مساعد النائب العام سيرجيو كولايوكو، ومكون من خبراء فنيين إيطاليين، لحضور عملية الاسترجاع، وهي العملية التي يعلق عليها الجانبان آمالا كبيرة للوصول إلى حقيقة الواقعة والكشف عن مرتكبيها. واتفق الطرفان على حصول نيابة روما في نهاية الأنشطة الفنية على نسخة مما تمّ استرجاعه.
كما تناولت المكالمة الإشارة إلى ما يتخذ من إجراءات تعمل النيابة العامة المصرية على استكمالها، بناء على المذكرة المسلمة من نيابة روما في شهر ديسمبر الماضي، وسوف تكون نتائجها موضوع لقاء قضائي جديد سوف يعقد قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
مقتل «ريجيني»
وعثرت السلطات المصرية على جثة «ريجيني» الذي كان باحثًا في مجال النقابات العمالية المستقلة في مصر، وعليها آثار تعذيب، في فبراير عام 2016، على جانب طريق قرب القاهرة، وذلك بعد شهر من اختفائه.
وأدى قتل الباحث إلى تصاعد التوترات بين البلدين، حيث قالت إيطاليا إن الحكومة المصرية لم تتعاون خلال مراحل التحقيق الأولى. غير أن العلاقات شهدت تحسنًا مؤخرًا إذ أعلنت إيطاليا أن سفيرها سيعود إلى القاهرة بعد أكثر من عام من استدعائه، لكن وسائل إعلام إيطالية اتهمت وزارة الداخلية المصرية بالتورط في قتل ريجيني وتعذيبه، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.
انتهاكات الداخلية
ويتوسع نظام السيسي في استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه، من دون أي اعتبار لكونهم رجالًا أو نساء أو حتى أطفال، أو عجائز ومرضى، على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
ووفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فإنه «لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة، حيث لم يفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود تلك الظاهرة».
وتابعت أن «ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر، تعرض عشرات المختفين قسريًا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم».
