قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اجتماع اللجنة الفنية في أديس أبابا، لبحث أزمة سد النهضة لم يتجاوز التعثر في مسار المفاوضات.
جاء ذلك ردا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، بالقاهرة، منذ قليل.
وأضاف شكري: «فيما يتعلق بالجولة الأخيرة في أديس أبابا تحدثت مع وزير الري، محمد عبدالعاطي، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة؛ نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».
وأشار إلى أن «جولة المباحثات تناولت الأمور بالكثير من التفاصيل، كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير الاستهلالي، ودائما مصر لديها رغبة في كسر هذا الجمود».
وتابع: «مصر على استعداد لقبول مسبق لما تقضي به جهة فنية فهو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية بعيدا عن التحيز يتم من خلالها بناء التعاون والثقة».
وأفاد: «سوف نجتمع في إثيوبيا مرة أخرى 15 مايو، ومصر حريصة في العمل على بناء الثقة مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية والتنموية وهو ما يضمنه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015».
ونُظمت اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري المصري والإثيوبي والسوداني؛ لبحث أزمة سد النهضة، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلق بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
