وافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال، على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق، البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع)، وذلك بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%.

وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، لـ«رصد»، إن هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع إدارة البورصة تستهدف جذب أكبر قدر من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، عن طريق خفض المدفوعات المالية كالضرائب وتكلفة التداول.

وأشار إلى أن تراجع تكلفة التداول تؤثر على كمية الأموال المحصلة من المستثمرين ومن ثم خفض كمية الأموال الداخلة للمؤسسات العاملة مع البورصة المصرية، مضيفا أن سياسة (الخوف) من خروج المستثمرين من البورصة غير مجدية خاصة في ظل الاحتياج الضروري لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي تم تأجيلها مؤخرا لمدة 3 سنوات إرضاء للمستثمرين.

وتقوم الحكومة في مصر بزيادة عائداتها من الضرائب عن طريق خلق بنود ضريبية جديدة يتم تحصيلها من المستثمرين والمواطنين، إلا أن البورصة تعتبر المنصة الأسرع في رد الفعل من خلال التوجه للخسائر وتكثيف المبيعات من قبل المستثمرين كـ(ورقة ضغط) علي الحكومة للتراجع عن قرار فرض الضرائب.

رد حكومي

ومن ناحية هيئة الرقابة المالية، قالت إنه لا توجد أية تخوفات من انخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة أن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه، ما يقلل من أية تخوفات حول انخفاض قدرته المالية على مواجهة أية التزامات مستقبلية.

وتابعت أن ذلك سيقلل من الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة، خاصة في ظل زيادة ضريبة الدمغة في البورصة من 1.25 في الألف حاليا إلى 1.5 في الألف مطلع العام المالي المقبل.

ضريبة الدمغة

وأصدر عبدالفتاح السيسي قرارا ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى استمرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

خسائر البورصة

وتحولت البورصة بشكل مفاجئ إلى الخسائر خلال الأسبوع الماضي بالاستمرار مع بداية الأسبوع الجاري لتتعدى الخسائر نحو 18 مليار جنيه خلال 6 جلسات فقط؛ وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤخرا بالتوجه نحو استثمار نحو 50% من قيمة ثروته بالذهب مع توقعات ببلوغ سعر الأوقية لنحو 1800 دولار.