أشار النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إلى أن الوقت الحالي يعد الأنسب لكي تعمل مصر على (تسريع) الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.

وزعم ليبتون، في كلمته أمس خلال افتتاح موتمر النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر، أن التوقعات وفقا لآخر إصدارات تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) تشير إلى استمرار التوسع في المستقبل القريب، فيما سيبلغ النمو العالمي 3.9% خلال العام الجاري و2019، ما يتيح الفرصة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها، وهي فرصة قد لا تُتاح لفترة طويلة، على حد قوله.

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إن بعثة الصندوق تؤكد على سرعة تنفيذ القرارات الاقتصادية المتبقية خاصة مع اقتراب استلام الدفعة الرابعة من قرض الصندوق قريبا بنحو 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن السنوات الـ3 المقبلة تشهد ارتفاعا بوتيرة الضغط على المواطن تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد.

وأضاف أن تسليم الدفعة الجديدة مرتبط بسرعة تنفيذ باقي القرارات الاقتصادية والتي تتعلق بنزع الدعم نهائيا ورفع حصيلة الضرائب وخفض العمالة والرواتب، وهو ما يعني زيادة الضغط على المواطن.

دفعة جديدة

وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.

واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

الدين العام

وأعلنت وزرة المالية، ببيان رسمي، ارتفاع حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017، فى مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليون جنيه.