قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة قررتاتخاذ اجراءين هامين بهدف تمشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة، وتمشيطحركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة، وهما تسديد مستحقات المقاولينالمستحقة والتي تبلغ حوالي 2 مليار جنيه.
بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاقالاستثماري الحكومي بصفه خاصة، من خلال التركيز على عدد من المشروعاتالتنموية المدركة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحققالتشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام وتضمن تحقيق العدالةالاجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة.
وأكد العربي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، عقب اجتماع الدكتور هشامقنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، إن الاجتماعكان مخصصا لمناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة و هو ما لا يقل عن 4 % معدل نمو اقتصادي إضافةإلى بحث عدد من الإجراءات المحددة والتي تم الاتفاق عليها.
وأوضح العربي ان المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تمشيط حركةالاستثمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، مشيرا أن تلكالمستحقات تم اعتمادها من قلب اللجان المشكلة في هذا الخصوص، مؤكدا أناللجنة أنهت عملها بالفعل وأنهت المستحقات وانه سيتم ضخما لا يقل عن 2مليار جنيه.
وقال العربي "أعتقد أن هذين الإجرائين هامين جدا وسوف يكون لهم تأثيرقوي على حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام الماليالحالي خاصة في ظل إعلان وزير المالية من قبل أن العجز بالموازنةبالدولة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 50 مليار جنيهوبالتالي تحدثنا في هذه الإجراءات التي مفادها تمشيط حركة الاستثمار بشكلخاص وتمشيط حركة السوق بشكل".
