نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الدفاع رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك، أو تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء.
ونص القرار على: «يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالقرار الجديد».
وخص القرار التملك يكون «لمشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع من مساكن، ومنازل، وإيواء، وزراعات مثمرة، وغيرها من الأمور في مناطق التنمية المحدودة الواقعة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقرى، والأحوزة العمرانية، والكتلة السكنية، ويسمح فيها بالتملك»، أما «مناطق التنمية الاستثمارية؛ فيتم إقامة مشروعات سياحية، وزراعية، وصناعية، وعمرانية، وتعدينية، وتجارية، ومحاضر، وغيرها، وهي المناطق الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، والتي يسمح فيها بالتملك أو حق الانتفاع».
أما الأراضي الواقعة في المنطقة «ج»، المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالاً، وحتى شمال مدينة طابا جنوبًا بمنطاق محافظة شمال سيناء؛ فإنه لا يسمح بتواجد غير المصريين في تلك المنطقة، ويسمح بتملك المصريين فقط في المنطقة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقرى، والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.
ويسمح للمصريين في تلك المناطق بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، بالنسبة لأراضي «المنطقة ج».
أما بالنسبة لشريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة «ج» من طابا شمالًا «ساحل خليج العقبة من غرب طابا حتى بئر طابا»، وحتى شرم الشيخ جنوبًا بنطاق محافظة جنوب سيناء المطلة على خليج العقبة؛ فيسمح بتملك المصريين فقط في المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقري والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح بتواجد غير المصريين في المنطقة، وإعداد تقرير حق الانتفاع فقط دون تملك الأراضي الصحراوية خارج الزمام.
وعن مناطق التنمية الشاملة، تشهد مشروعات متكاملة لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن 55% من رأس المال، ويسمح بالتملك، وحق الانتفاع فيها.
