رفعت وزارة التموين، سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد.

ونقلت وكالة رويترز عن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قوله إننا «حصلنا في مارس 2017 على موافقة مجلس الوزراء بأن يكون سعر التوريد للوزارة 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه لكنه عاد حاليًا من جديد للمستوى المتفق عليه مع الحكومة».

وأضاف شحاتة أنّ «العودة إلى سعر 6300 جنيه للطن ترجع إلى التصريحات الكثيرة عن تقليل مساحات زراعة الأرز»، مشيرًا إلى أن «كثرة التصريحات تدفع بعض التجار لحجبه مما يزيد الطلب عليه»، وزعم رئيس شعبة الأرز، أن الأرز متوفر في مصر وليس به مشكلة، وأضاف «ادخل أي متجر ستجد أنواعًا كثيرة منه متوافرة».

وأصدرت الحكومة قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان. ولم تكن المساحة المقررة رسميا تزيد على 1.1 مليون فدان قبل ذلك.

ويذكر أن زراعة الأرز في مصر تبدأ خلال أبريل وموسم الحصاد من منتصف يوليو من كل عام.

محاربة المساحات المزروعة

كانت وزارة الزراعة قد كثفت من حملاتها على محافظات الوجه البحري، لإزالة المساحات المزروعة بالأرز، تطبيقًا لقرار الحكومة بخفض مساحة زراعته في ضوء الخطر الذي تواجهه البلاد بشأن نقص حصتها من مياه النيل، من جراء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقد تكون لسرعة ملء خزان سد النهضة آثار مدمرة على المزارعين في مصر الذين يعتمدون على النيل في ري شتى المحاصيل لسكان يقتربون من 100 مليون نسمة.

وأقر مجلس النواب، الشهر الماضي، تعديلاً على قانون الزراعة في الآونة الأخيرة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة.