كشف يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتصال تلقاه عام 2014 من ضابط قال إنه «مكلف من القيادة العليا»، وطلب منه العودة إلى مصر للوساطة بين النظام والإخوان.
وفيه حوار مع تلفزيون «الجزيرة مباشر» أشار ندا إلى أنه تلقى اتصالات أخرى عامي 2016 و2017، من شخصيات من داخل القوات المسلحة، لكنهم اختفوا بعد ذلك.
وأكد أنه يتحدث عن نفسه باعتباره في الإخوان منذ 70 عامًا وعمره الآن 78 عامًا، لافتا إلى أنه يستطيع أن يقول بدون غرور كيف يفكر الإخوان وأن مرجعهم كتاب الله.
وعن الحوار مع نظام عبدالفتاح السيسي، قال «ندا» إن «الله سبحانه وتعالى تحاور مع إبليس، فلا يعيب الإخوان محاورة ديكتاتور».
وأضاف :« الإخوان ليس لهم مطالب كإخوان إلا الشرعية وأهم شيء فيها الناس اللي في السجون والناس اللي أصيبوا» وتابع: «محمد مرسي الرئيس الشرعي في نظري أنا، ومصلحة البلد إذا كان مرسي يتنازل يمكن يبنوا على تنازله شيء لكن دون أن يتنازل فالحق الشرعي عنده».
واستطرد إنّ «الإخوان» بشر، وارتكبوا أخطاء، ولا يمكن محو تاريخهم واعتبارهم شياطين.
مبادرات لتسوية سياسية
وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.
وكان إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، قد قال في حوار سابق مع «الجزيرة مباشر» إن الجماعة مستعدة للتفاوض مع النظام بثلاثة شروط، هي أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين للرئيس السيسي، وأن يسبق الحوار إطلاق سراح السجناء السياسيين، وبينهم الدكتور محمد مرسي.
وجاء تصريحات ندا ومنير في ظل دعوة القيادي البارز المنشق عن الإخوان كمال الهلباوي في الفترة الأخيرة إلى إجراء مصالحة شاملة في مصر.
وكرر السيسي، أكثر من مرة، بأن قرار الحوار مع الإخوان «بيد الشعب» ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بمرسي، بينما تواجه «الإخوان»، محاكمات بحق الآلاف من قياداتها وكوادرها، وترفض الأحكام الصادرة ضدهم.
مزيد من القمع والتنكيل
وعلى الأرض، لم يُعلن حتى الآن أي اتصالات على أي مستوى بين النظام والجماعة، بل إن الاتجاه السائد لدى الدوائر القريبة من السيسي، هو ممارسة المزيد من القمع والتنكيل بالإخوان، سواء عن طريق الأحكام القضائية الخاصة بالاستيلاء على أموال أعضائها، أو الهجوم الإعلامي عليها، والضغط على كل من ينتمي إليها.
وما موافقة البرلمان، الاثنين الماضي، على مشروع قانون حكومي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إلّا دليلاً على ذلك. وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه، على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، بقرار من عبدالفتاح السيسي، تختصّ باتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى «جماعة إرهابية».
ومؤخرًا ظهرت بعض الدعوات في وسائل إعلام مقربة من الأجهزة الأمنية، تتحدث عن مصالحة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وتحديدًا مع مَن يصفهم بعض المقربين من النظام الحالي، بـ«المتعاطفين». وتبنّت هذه الوسائل نفسها، في المقابل، هجوما شديدا وحملات ممنهجة ومنظمة لرفض هذه الفكرة من الأساس، لا مع جماعة «الإخوان» بشكل مباشر فقط، بل وحتى مع المتعاطفين معها في مصر وخارجها.
