أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريرًا انتقد فيه خمسة مقترحات بمشاريع قوانين قدمتها وزارة الداخلية لمجلس الوزراء بهدف استعادة الأمن والحماية للمجتمع بدعوى إحياء هذه المقترحات لحالة الطوارئ التي تم إلغاؤها.
وتضمن التقرير مشروعات تتمثل في قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، قانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
وتضمن التقرير الذي أرسل المركز نسخة منه لكل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل، عددًا من الانتقادات منها معاقبة النصوص المقترحة للمواطن على النوايا وليس على الأفعال، واعتبار الإضراب أو الاعتصام من السلوكيات التي تنبئ باحتمال ارتكاب المواطن للجرائم لأمنية، بالإضافة إلى التعديل المقترح على قانون العقوبات بمضاعفة العقوبة ستة أمثالها في حالة التعدي ولو بالإشارة على فرد شرطة.
كما شملت ملاحظات التقرير التعقيد التعسفي للإجراءات المطلوبة لممارسة المواطنين الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام بما يشكل اغتيالًا لهذه الحقوق من الناحية العملية.
وخلص التقرير إلى أنه إذا قُدِّر لهذه القوانين المقترحة أن تصدر، فإن ذلك يعني إحياء عناصر أساسية من حالة الطوارئ، دون تحمل وزر إعلانها، واستعادة الشرطة بعض صلاحياتها الاستثنائية قبل الثورة، والتي كانت تضعها فوق الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
يذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تأسس عام 1993 بهدف دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز الحوار بين الثقافات.
