قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير لها اليوم الأحد بعنوان «العدالة الاجتماعية والصحة في مصر»، إنّ الأسر المصرية تتحمّل أكثر من 59% من إجمالي مصروفات من الجيب على الصحة؛ ما «يتسبب في إفقار خُمس الأسر المصرية سنويًا، ووصول 6% منهم إلى فقر مدقع، يسهم بشكل أساس في تزايد فجوة العدالة الاجتماعية».
وأضافت المنظمة الحقوقية المدنية أنّ مؤشرات التنمية البشرية تعدّ من أبرز المؤشرات التي تستخدم في قياس مستويات العدالة الاجتماعية، وتحتل مخرجات النظم الصحية المؤشرات الأهم؛ مثل معدل وفيات الأمهات والحوامل، معدل وفيات الرضع والأطفال، معدل سنوات العمر المعاشة، إلى جانب مؤشرات إتاحة مياه الشرب وغيرها؛ ما يجعل الصحة مقياسًا حيويًّا لضمان الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأكّد التقرير أنّ غياب العدالة الاجتماعية يؤثّر تأثيرًا ملحوظًا على عدالة التوزيع في قطاع الصحة؛ فالأعراف والعادات والتقاليد والثقافات المختلفة تسمح بتقبّل عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بل تدعو في أحيان إلى عدم الإنصاف؛ وفق إقرار المفوضية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
ونقل عن المفوضية تأكيدها على أن غياب العدالة الصحية لم يعد مقبولًا أخلاقيًّا، وأنّ مفهوم الأنشطة الانتقالية والتدرج في التنفيذ لا يعني التأثير على حق المواطنين في حصولهم العادل على الفرص الصحية.
وشدد التقرير على أنّ الإنصاف في الصحة يجب أن يتقاطع مع الاهتمامات السياسية المختلفة، وأنّ تطوير القطاع الصحي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن السياسات العامة الأخرى؛ لأنّ الصحة شرط مسبق وأساسي، ومُخرج ومؤشر مهم لاستدامة المجتمع، ويمكن وصفها بأنها قيمة شاملة ومعطى تكاملي اجتماعي وسياسي للجميع.
ويتزامن التقرير مع اعتزام مصر الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، الذي يحمّل الفقراء ومحدودي الدخل أعباء إضافية كبرى، وكذلك يمهّد لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ باستبعادها من النظام الجديد، لعدم مطابقتها معايير الجودة.
