بينما يحل عيد العمل هذه الأيام، تواصل الحكومة في مصر، تنفيذ مخططها بشأن التخلص من عمالة القطاع العام تدريجيا؛ وذلك تحت مسمى تطوير العمالة والكوادر البشرية بالقطاعات؛ حيث تم الكشف مؤخرا عن نية تخفيض العمالة بقطاعات البترول والقطاع الزراعي والصناعي والتشييد والبناء.
وقالت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إنه من المقرر عدم فتح باب التعيينات الحكومية مرة أخرى في مصر خلال الفترة الراهنة، مع إعادة تحديث شروط التقاعد لزيادة معدلات الخروج على المعاش في الدولة من القطاع العام.
ورصد الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، مخطط التخلص من العمالة في مصر بالنقاط الآتية:
أولا: الاتجاه نحو إعلان نظام التقاعد المبكر والتخلص من العمالة غير الماهرة سريعا.
وتستهدف الحكومة في مصر تخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، أي تخفيضه إلى النصف تقريبا خلال مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنًا موظف واحد لخدمتهم فقط.
ثانيا: إعادة سن عدد من القوانين في صورة قانون العمل الجديد.
ثالثا: تخفيض رواتب الموظفين عن طريق خفض الزيادات السنوية تدريجيا.
رابعا: وقف أية تعيينات جديدة خلال الفترة الحالية.
بيانات
وكشف تقرير صادر عام 2017، أن نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أظهرت تطور الأجور وعدد العاملين؛ حيث انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 229 ألف عامل للعام المالي 2015/2016 مقابل 236 ألف عامل للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 3% نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد من العاملين للمعاش القانوني.
وتابع التقرير أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالي الأجور للشركات العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 6% نتيجة للزيادات الحتمية في الأجور.
زيادة رواتب الوزراء
صادق عبدالفتاح السيسي، رسميا، على قانون جديد يقر زيادة رواتب كلٍ من نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية في القاهرة، الخميس، موافقة الرئيس على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قد وافق، منتصف الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
