كشف وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعني وصولها لـ600 مليار جنيه في العام الحالي، و670 مليارا في العام المقبل.

وأوضح أن هذه الزيادة لن تكون بسبب زيادة نسبة الضريبة، وإنما بسبب إصلاح المنظومة، والهدف الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية، على اهتمام الوزارة والحكومة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وعمل اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لرفع الكفاءة الضريبية وتحويل العمل الضريبي بكامله للنظام المميكن، بحيث يكون الحصر الضريبي ليس على الطبيعة فقط، وإنما عبر إيجاد المعلومات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دمج ضريبة الدخل مع القيمة المضافة، وأن زيادة الإيرادات ستقلل الاعتماد على الديون، والهدف الوصول بعجز الموازنة لـ4% من الناتج المحلي في 2022، وتحقيق نسبة نمو مرتفعة تصل لـ7%، مع استمرارها لفترة طويلة، واستمرار خلق مزيد من فرص العمل.

وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2016/ 2017، إن العام المالي 2016/ 2017 شهد تحديات كبيرة؛ فمنذ بداية 2016 كانت هناك مشكلة في الاقتصاد بشكل عام، ونقص في العملة بشكل خاص، وتفاقم الأمر بشكل كبير حتى وصلنا إلى أنه لم يكن هناك تداول للعملة داخل القطاع المصرفي.

وأكد على أن الظروف السيئة تراكمت منذ 2011، وكان 2013/ 2014 الأصعب؛ إذ وصل عجز الموازنة من غير منح الدول الشقيقة إلى 16.7%، كما تضخمت فاتورة الفوائد بشكل ضخم منذ بداية 2011، وكان اعتمادنا في المصروفات على الاستدانة؛ نظرا لتوقف النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل النمو لـ1.5%.

وتابع الجارحي قائلا: حجم المديونية في 2007/ 2008 كان 850 مليار جنيه، وهذه السنة وصل إلى 4.3 تريليون جنيه، ما يعني أنها تضاعفت 5 مرات خلال 10 سنوات.

وأوضح وزير المالية، في حديثه، أن الحساب الختامي للعام المالي 2016/ 2017 يبين أن الإيرادات بلغت 660 مليار جنيه، والضرائب 462 مليارا، والمنح 17.6 مليار جنيه، والأجور 225 مليار جنيه، والسلع والخدمات 42 مليار جنيه، والفوائد 317 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 2016/ 2017 شهد بداية عملية الإصلاح الاقتصادي لإيقاف النزيف والتردي، ونجحنا في خفض عجز الموازنة إلى 10.9%، بعدما كان 12.2% في العام 2015/ 2016.