قال خليل الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنّ من يقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء «رامي الحمد لله» رجالٌ متنفذون في جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية، ومن أقرب الحلقات لرئيس الجهاز ماجد فرج، وسعوا إلى «قتل المصالحة الفلسطينية وضرب حالة الأمن والاستقرار الذي يتمتع به قطاع غزة، وإخافة الوفود الأجنبية كافة القادمة إلى القطاع».
وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، طالب السلطة والحكومة بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والقانونية للكشف عن حقيقة الضباط الذين ينتمون لجهاز المخابرات وحقيقة من يوجههم؛ لأنّ «هذا حق للشعب الفلسطيني»، واعتبر إصدار السلطة الفلسطينية ورئيسها ورئيس الحكومة وجهاز المخابرات لاتهام حركة حماس منذ اللحظة الأولى للتفجير «تبريرًا لحرق غزة بمن فيها؛ في محاولة بائسة لخلط الأوراق لتكون الضربة القاسمة للمصالحة».
استغلال سيئ
وأضاف: «لقد استغلت السلطة وحركة فتح هذه الحادثة استغلالًا سيئًا، واستباحوا غزة بأكملها وفرضوا عليها العقوبات، ورفضوا نتائج التحقيق، بل ضللوه ورفضوا التعاون معه”، لافتا إلى أنّ المجموعة التي وقفت خلف عمليات التفجير سعت لضرب الأمن الداخلي والتأثير على العلاقات مع جمهورية مصر العربية عبر العبث بأمن مصر وسيناء».
كما رحّب بتشكل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح للقدوم إلى غزة والاطلاع على كل ملابسات هذه الجريمة، وقدوم وفد أمني عربي أو إسلامي أو دولي ليُعرض عليه كل الحقائق ليكون ذلك واضحًا أمام الجميع، وتابع: «نحن ماضون ونسعى بكل جهد للعمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، ولكننا لن نكون جزءًا من مجلس وطني يفصل الضفة الغربية عن باقي الوطن».
وحذّر من عقد المجلس الوطني تحت ذريعة هذا الحادث، مطالبًا السلطة وحركة فتح العدول عن عقد هذا الاجتماع، وبيّن أنّ «الحل الوحيد الذهاب إلى مجلس وطني متوافق عليه قائم على قاعدة الشراكة ويحترم ويطبق الاتفاقيات التي اتفق عليها خاصة 2005 و2011، واتفاقية يناير 2017».
وفي نهاية كلمته، دعا السلطة وحركة فتح أن «يحييا ضمير الوطن وضمير الواجب ويكفا عن هذا المسلسل والجري وراء السراب».
