أصدرت ستة أحزاب وعشر نقابات مصرية وسبعة مراكز حقوقية وأكثر من مائة شخصية عامة بيانًا مشتركًا اليوم الجمعة بعنوان «متضامنون مع حق النقابات في الاستقلالية والحرية… ونرفض ممارسات القوى العاملة»؛ مستنكرًا العراقيل التي تضعها وزارة القوى العاملة أمام توفيق أوضاع النقابات المستقلة، والشروط التعجيزية ككم البيانات المفترض توافرها في أوراق التوفيق، بما يخالف الحق الدستوري في إنشاء النقابات باستقلالية عن أجهزة الدولة، وإدارات العمل وأصحابه.
واقتصرت التنظيمات النقابية طوال العقود السابقة في مصر على النقابات الرسمية التي تسيطر عليها الحكومة، وواجهت المنظمات المستقلة تضييقًا غير مسبوق من نظام عبدالفتاح السيسي؛ توّجت بإصدار تشريع يلغي وجودها، ويطالبها بإعادة توفيق أوضاعها في مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضح الموقعون على البيان أنّ العراقيل بدأت فور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، واعتمادها مدة ستين يومًا فقط من تاريخ صدورها حدًا أقصى لتوفيق أوضاع النقابات المستقلة؛ على الرغم من أن هذه المدة «قصيرة جدا».
وفي ديسمبر 2017، وافق مجلس النواب على إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية، متضمنًا نصًا يقيد تشكيل اللجنة العمالية بعدد 150 عضوًا؛ ما واجه رفضًا من النقابات المستقلة، التي اتهمت القانون بـ«تقييد حرية العمل النقابي، وحق العمال في تكوين نقاباتهم من دون قيود».
ويأتي البيان عقب الإفراج عن ستة عمال بمصنع شركة «بسكو مصر»، اعتقلتهم قوات الأمن الأربعاء الماضي، عقب إضراب 5500 عامل عن العمل؛ احتجاجًا على قرار مجلس إدارة الشركة بوقف صرف مستحقاتهم من الأرباح السنوية عن عام 2017 بدعوى وجود خسائر في الشركة.
