انتقد اتحاد كتاب مصر مسودة الدستور معتبرها "استمرارا لسياسة إقصاء الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين من الجمعية التأسيسية".
ولاحظ بيان أصدره الاتحاد مؤخرا، أن المسودة "خلت تماما من النص على أي دور لمثقفي مصر الذين هم رموز مصدر قوتها على الساحة العربية والدولية".
وأشار البيان إلى أن الباب الخاص بمجلس الشيوخ المقترح، ينص على أن ربع أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المسودة عكست باستبعاد المثقفين موقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسي، إذ أنها قصرت على فئات المسئولين والوزراء السابقين والسفراء، وكأن هذا الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر".
وأكد البيان رفض فكرة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي الذي يفترض أن يختاره الشعب اختيارا حرا مباشرا.
وجاء في البيان أيضا، أن الاتحاد راعى الكثير مما ورد في الأبواب الأخرى لمسودة الدستور وفي مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلى التشكيلات القضائية في مصر والتي نصت المسودة على أن يعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحا".
وأضاف "لقد وجدنا في هذا الدستور تكريسا لسلطات رئيس الجمهورية يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير وهو ما يعتبر نتاجا طبيعيا للتشكيل المعيب الذي قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية, والتي استبعدت منها فئات الشعب كافة لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ وليس للتوافق, مع مختلف فئات الشعب التي صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور".
